بعد ملاحقته بتهم "فساد".. رئيس وزراء رومانيا يرفض الاستقالة

رفض رئيس وزراء رومانيا الاشتراكي الديمقراطي فيكتور بونتا، الذي أعلنت النيابة ملاحقته بشبهة الفساد، طلب الرئيس المحافظ كلاوس لوهانيس الاستقالة اليوم، محذرًا من أزمة سياسية في أكثر بلدان الاتحاد الأوروبي فقرًا.
وهي المرة الأولى، التي يلاحق فيها القضاء رئيس وزراء روماني في السلطة، بعد إعلان النيابة صباحًا، أنها بدأت ملاحقات جنائية بحق رئيس الوزراء، التقى الرئيس لوهانيس مع بونتا خصمه السياسي في القصر الرئاسي.
وقال لوهانيس في تصريح مقتضب، إن البلاد مهددة ب"أزمة سياسية"، داعيًا بونتا إلى الاستقالة، لكن بونتا رفض ذلك على صفحته على "فيسبوك"، مشددا على ضرورة "احترام الدستور"، قائلا إن البرلمان وحده قادر على إقالته.
وقال: "أحترم موقف الرئيس، لكن البرلمان هو الذي عينني في هذا المنصب، لا يمكنني بأي حال أن أقبل أن يكون النائب العام فوق البرلمان والحكومة والمواطنين"، ويتمتع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بغالبية واسعة في البرلمان.
وقالت رئيسة نيابة مكافحة الفساد لورا كوفيسي، للصحفيين: "ننتظر الرد الرسمي للبرلمان" خلال اجتماعه بعد ظهر اليوم، بينما طلبت نيابة مكافحة الفساد ملاحقة بونتا، على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية تهرب ضريبي وتضارب مصالح وتبييض أموال عندما كان محاميا بين 2007 و2011.
ويفترض أن يوافق البرلمان على ذلك، لأن بونتا من أعضائه، ويتمتع بالحصانة.