5 وزارات تبحث مع بعثة البنك الدولي إجراءات توقيع قرض بمليار دولار

بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، وممثلي 4 وزارات، اليوم الاثنين، مع بعثة البنك الدولي برئاسة أشيش خان، مدير مشروعات في البنك، إجراءات توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم البرنامج الاقتصادى والاجتماعى لمصر.
وحصلت مصر على ملياري دولار قيمة الشريحتين الأولى والثانية من التمويل المخصص من البنك الدولي لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة على مدار 3 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار.
وبدأت بعثة البنك الزيارة الحالية لمصر أمس الأحد والتي تستمر حتى الخميس المقبل، لبحث إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة من التمويل.
وحضر لقاء البعثة مع وزيرة الاستثمار، أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومنى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وممثلون عن وزارات البترول والكهرباء والتجارة والصناعة، وفقا لبيان لوزارة الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات جديدة بمشاركة القطاع الخاص في ظل الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا.
وأكدت الوزيرة، أهمية الإسراع في إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة قبل نهاية العام الجاري، وأن تساهم في تحفيز استثمارات القطاع الخاص، لدعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل.
وأشادت بعثة البنك الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية المتميزة التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي تدل على قوة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، بحسب وصف البيان، مؤكدة دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع.
وقالت البعثة إن الحكومة المصرية قامت بخطوات مهمة في مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية الرئيسية التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة توفير فرص العمل، وتحقيق النمو الشامل لكافة فئات المجتمع.
وأكدت استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فضلا عن تعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية.