أول رد رسمي على التحقيق الألماني عن تجارة الأعضاء في مصر: سنقاضيهم

نفى 3 مسؤولين بوزارة الصحة ل"مصراوي"، ما تناوله التحقيق الاستقصائي الألماني "تجارة الدم"، الذي أعده الصحفي الألماني "تيلو ميشكا" عن تجارة الأعضاء البشرية في مصر، مؤكدين أنه "مؤامرة" ويستهدف ضرب السياحة العلاجية.
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة، إن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية حيال من أنتجوا هذا الفيلم، كما ستصدر بيانًا رسمياً للرد على "الإدعاءات" الواردة فيه.
وقال الدكتور علي محروس، رئيس إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، إن "الفيلم يعد تشويهًا لمصر ويهدف لضرب السياحة العلاجية"، مشيرًا إلى أن زراعة الأعضاء تتم وفقا لقانون زراعة الأعضاء وتقوم إدارة العلاج الحر بالرقابة المشددة عليها، كما تُجبر المتبرع على تسجيل عقد بالشهر العقاري للتأكد من عدم وجود شبة للاتجار، مع الحصول على الأوراق اللازمة من وزارة الصحة، وعقوبة الإتجار بهذه الأعضاء تصل لحد الإعدام.
وأعد صحفي التحقيقات الاستقصائية الألماني، تيلو ميشكه، تحقيقا عن مافيا تجارة الأعضاء في مصر، مستخدما كاميرات خفية، وكشف فيه عن حقائق عن مافيا تجارة الأعضاء في مصر، والمستشفيات التي تجري فيها العمليات الجراحية كاشفًا تورط مستشفيات حكومية- على حد زعمه- في تلك العمليات.
وأضاف محروس، في تصريحات لمصراوي الأحد، أن "هدف الفيلم الإضرار بالسياحة العلاجية في إطار خطة ممنهجة تضر الأمن القومي لمصر"، مشيرًا إلى أن هناك مرور دوري على المستشفيات الخاصة بزراعة الأعضاء كما تم تغليظ العقوبات للاتجار بالأعضاء البشرية.
ووافق مجلس النواب على تشديد عقوبة الاتجار بالأعضاء البشرية، بقانون رقم 5 لسنة 2010، حيث تم إقرار عقوبة السجن المشدد 15 عاماً وغرامة للمساعدين، وكذلك عقوبة للوسيط 5 سنوات سجنا وغرامة 300 ألف جنيه وحرمان الطبيب من مزاولة المهنة 10 سنوات وإغلاق المنشأة 10 سنوات مع إيقاف الترخيص 7 سنوات للمتورطين، فضلًا عن إقرار عقوبة السجن المؤبد وغرامة مليون جنيه لمن نقل عضواً بالتحايل أو الإكراه وإذا ترتب على نقل العضو الوفاة للناقل أو المنقول إليه تصل العقوبة إلى الإعدام.
وأوضح الدكتور أحمد محيي، رئيس قطاع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن الفيلم لا يثبت أن هناك إتجارًا للأعضاء البشرية داخل المستشفيات، وهدفه ضربه السياحة العلاجية.
وتضمن التحقيق، تعرض عدد من اللاجئين السودانيين لعمليات "نصب" من جانب بعض السماسرة للاستيلاء على أعضائهم دون مقابل.
وقال الدكتور أحمد خشبة، مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي، إن "الصحفيين داخلوا المستشفي بطريقة غير شرعية، وقاموا بعمل الكثير من المونتاج لإثبات وجهة نظرهم ببيع أعضاءً بشرية داخل المستشفى"، مضيفًا أن الصحفي انتحل صفة مريض يريد زراعة كبد لأبيه.
وأضاف خشبة: "لا توجد أي زراعة للأعضاء تتم داخل مستشفى الشيخ زايد بطريقة غير قانونية، والفيلم مؤامرة لضرب السياحة العلاجية"، مؤكدًا أن وزارة الصحة تتواصل مع السفارة الألمانية لتحديد هوية من قاموا بإنتاج الفيلم تمهيدًا لمقاضاتهم.