الحريري: دعوة الحكومة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا لإفشال مخطط تقسيمها

قال النائب هيثم الحريري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأحد الموقعين على بيان القوى السياسية والشعبية، الصادر اليوم الثلاثاء، الذي طالب مصر بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، إن البيان لا يعني دعم ومساندة أي نظام ديكتاتوري.
وأشار الحريري، في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، إلى أن قوى البيان تدين الإرهاب، وتتمسك باحترام إرادة الشعب السوري في تقرير مصيره، مضيفًا:" في الوقت ذاته نحن نتابع ما يحدث في سوريا ومحاولات تقسيمها واستقطاع جزء منها ليصير "الكردي السوري" في مقابل "الكردي العراقي".
وأصدرت القوى السياسية والشعبية، بيان الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن في الوقت الذي يحقق فيه الجيش العربي السوري انتصارات على الأرض في مواجهة كل الحركات الإرهابية، فإن الولايات المتحده الأمريكية ماضية في محاولة فرض مشروعها التقسيمي والتفتيتي للوطن العربي لجعل الكيان الصهيوني القوة الأعظم في المنطقة بمحاولة إقامة كيان كردي في شمال العراق وسوريا- حسب ماجاء في البيان.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية، أنهم يهدفون إلى التصدي بكل قوة لمحاولة تفكيك وتقسيم الدول العربية، واعلان موقفهم الرافض لأشكال الارهاب المختلفة، الذي يعد أحد أليات تفتيت الدول العربية.
ودعت القوى، إلى إعادة السفير المصري إلى دمشق ونظيره السوري إلى القاهرة، بغرض تنشيط الدور المصري المستقل الرسمي والشعبى في عملية التوافق السياسى فى سوريا واعادة سوريا لمقعدها فى جامعة الدول العربية.
كان وزراء الخارجية العرب، قرروا تعليق عضوية الحكومة السورية في الجامعة العربية، عام 2011، ودعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق، كما اعترفوا ضمنا بالمعارضة السورية ودعوها إلى اجتماع في مقر الجامعة لبحث "المرحلة الانتقالية المقبلة".
ولفت الحريري، إلى أهمية وجود سوريا داخل جامعة الدول العربية، بقوله: "وجود سوريا بداخل الجامعة سيتيح للدول العربية أن تمارس بعض الضغوط وسيتم تقبل ذلك، أما وجودها بخارجة الجامعة يجعل الضغوط وأي محاولات للتفاهم ليست ذا جدوى"، لافتًا إلى أن البيان يهدف في المقام الأول لمصلحة الشعب السوري.
ومن أبرز الموقعين على بيان القوى، والكرامة، والعربي الديمقراطي الناصري، والتحالف الاشتراكي، واللجنة المصرية لمقاومة التطبيع، والمبادرة الشعبية العربية، واللجنة الشعبية العربية للدفاع عن فلسطين، وحزب مصر العربي الاشتراكي، واللجنة المصرية لتوحيد الأمة العربية، والنائب الدكتورجمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، من أبرز الموقعين على البيان.
بالإضافة إلى النائب هيثم الحريري، والنائب محمد عبد الغني، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق، والدكتورمحمد السعيد إدريس مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، وجمال أسعد ناشط سياسي.