مُتحدث الصحة يُهاجم اعتصام الصيادلة: "بلاش شغل الإخوان ده"

انتقد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، اعتصام أعضاء نقابة الصيادلةلليوم الرابع على التوالي؛ للمطالبة بإلغاء قرار بيع الأدوية بسعرين، وتنفيذ قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.
وقال مجاهد، في تصريحات خاصة لمصراوي الأحد، إن "الصيادلة ليس لهم حق على الإطلاق في هذه المطالب، وذكروا أن اعتصامهم إنذار للدولة على الرغم من كونهم جزء من هذه الدولة، ثم قالوا إن هامش ربحهم لم يزد منذ نحو 30 عامًا، وهذا نجاح للدولة أنها لم ترفع الأسعار لمدة 30 سنة ولم تُحمل المواطن أي زيادة".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه بالنسبة لتنفيذ قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، تدخلت وزارة الصحة وتم إصدار قرار مُلزم للشركات بسحب تلك الأدوية بدون فواتير لمدة عام كامل، لكن المشكلة تكمن في أن الصيادلة لا يشترون الأدوية بفواتير من الشركات، بل من مخازن "بير سلم" ولا يرغبون في دفع الضرائب للدولة، والشركات لها الحق في عدم استرداد تلك الأدوية.
وكانت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، اتفقت مع غرفة صناعة الأدوية ونقابة الصيادلة والموزعين، على آليات محددة لبدء سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات. وبموجب القرار، تم الاتفاق على قبول شركات الأدوية للمرتجعات خلال عام، دون قيد أو شرط تنفيذاً لقرار وزير الصحة رقم 115 لسنة 2017 بإجراء ما يسمى غسيل السوق.
وقدر نقيب الصيادلة -في حواره لمصراوي- قيمة الأدوية منتهية الصلاحية التي تم سحبها من الصيدليات، بنحو 18 مليون جنيه. وقال إن الشركات تسحب الأدوية منتهية الصلاحية "على حياء".
وأشار الدكتور خالد مجاهد، إلى أن وزارة الصحة غير ملزمة بالتدخل لإجبار الشركات على سحب الأدوية منتهية الصلاحية، مضيفًا: "هذه علاقة غير قانونية وعليهم حساب أنفسهم في البداية قبل أن يطالبوا الشركات باسترداد الأدوية بدون فواتير، والوزارة ليس لها علاقة بهذا الأمر لأنها علاقة بين الشركات والصيدليات، وشركات قطاع الأعمال لم ترفض استرداد الأدوية منتهية الصلاحية".
البيع بسعرين
اعتمد وزير الصحة مطلع نوفمبر الماضي، زيادة 3 آلاف و10 أصناف، وأجبر الصيادلةعلى بيع الأدوية بالتسعيرة القديمة للأصناف التي سبق إنتاجها قرار الزيادة، ما خلق "سعرين لبيع للصنف الواحد"، في محاولة لعدم استفادة الشركات من الأدوية التي قامت بتخزينها قبل إصدار القرار، لكن الصيادلة انتقدوا هذا القرار بداعي تأثيره على اقتصاديات الصيدليات.
وقال مُتحدث الصحة، إن وزير الصحة أصدر هذا القرار حتى يُجبر الشركات والمخازن التي قامت بتخزين الأدوية لبيعها بالأسعار الجديدة، بطرحها وفقًا للتسعيرة التي سبقت قرار الزيادة، وهذا لمصلحة المواطن المصري، مضيفًا: "القرار مر عليه 8 شهور، والكميات القديمة خلصت، والموجود حالياً سعر واحد.. بلاش وقفات واعتصامات وشغل الإخوان ده".
وأكد مجاهد أنه لا نيّة لدى الحكومة لزيادة أسعار الأدوية على الإطلاق.
وصعد أعضاء مجلس نقابة الصيادلة اعتصامهم في 5 مقار فرعية بمحافظات الأسكندرية والدقهلية والغربية والمنيا وأسيوط بداية من اليوم الأحد، وفوضوا النقيب العام محيي عبيد للتواصل لدى الجهات الرسمية لمدة أسبوعين قبل الدعوة إلى تعميم الاعتصام على مستوى الجمهورية.
وجدد نقيب الصيادلة، مناشدته رئاسة الجمهورية بالتدخل لإنهاء الخلاف القائم بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وتحقيق مطالب النقابة.
وبجانب إلغاء بيع الأدوية بسعرين، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية، يُطالب الصيادلة بالعودة إلى قرار 200 لسنة 2012 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، وإلغاء إنشاء معاهد خاصة بالتصنيع الدوائي، بالالتزام بتكليف كافة خريجي كليات الصيدلة لعام 2016، فضًلا عن صرف بدل عدوى للصيادلة الحكوميين، لكن هذه المطالب تأتي كأولوية لاحقة لأول مطلبين.
وسبق لنقيب الصيادلة إعلان فشل المفاوضات مع الجهات الرسمية لتنفيذ هذه المطالب، وأكد العودة إلى الجمعية العمومية للنقابة لتحديد سبل التحرك والتصعيد لتنفيذ تلك المطالب.
إقرأ أيضًا:
حوار| نقيب الصيادلة: فشل مفاوضات إلغاء "البيع بسعرين".. ونواقص الأدوية بلغت 1200 صنف
"الصيادلة" تصعد اعتصامها في 5 نقابات فرعية.. وتناشد الرئاسة التدخل