أصدرت وزارة الداخلية كتاباً دورياً تم إرساله إلى جميع الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين القطارات ووسائل النقل، يقضي بإجراء حملات تفتيشية وكشوف دورية عشوائية تُخضع سائقي القطارات ومترو الأنفاق، والحافلات السياحية، ووسائل النقل العام، إلى تحاليل المخدرات. كانت هيئة السكة الحديد قررت إيقاف السائقين ال4 الذين ظهروا بفيديو يتعاطون المخدرات ويرقصون على أغاني صاخبة اثناء سير القطار، مع إحالتهم للتحقيق وفقًا للائحة التشغيل بالسكة الحديد. وبحسب مصادر أمنية مسؤولة بشرطة النقل والمواصلات فإنه تم تخصيص لجان بالتعاون مع وزارة الصحة لمراجعة إجراءات كشف المخدرات على سائقي القطارات وجميع وسائل النقل العام بما في ذلك سائقي مترو الانفاق. وقالت المصادر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، إن تطبيق القرار سيبدأ الأسبوع المقبل. وتنفذ اللجان الصحية والأمنية كشوفاً عشوائية على السائقين توجب سحب عينات بشكل دوري من كافة السائقين، والتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات. وقال اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير شرطة النقل والمواصلات لمصراوي، إن جميع الاجراءات الأمنية تم اتخاذها لحماية المواطنين ومنع تعرضهم للخطر في وسائل النقل العامة. وأكد قاسم أن هناك تنسيقاً على أعلى مستوى مع وزارتي الصحة والنقل والمواصلات لتنفيذ مشروع إخضاع سائقي وسائل النقل العام لكشوف تحليل المخدرات بشكل دوري وعشوائي. وقال مصدر أمنى أخر بمديرية أمن الغربية، إن الشرطة اتخذت جميع الإجراءات القانونية ضد سائق القطار ومعاونيه الذين ظهروا بمقطع فيديو يتعاطون المخدرات، ويرقصون على الأغاني الشعبية أثناء قيادة القطار. وعلق المستشار أحمد الخطيب الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة بشأن العقوبات في هذا الصدد قائلاً: إنه في حالة ثبوت تعاطي أحد السائقين للمخدرات لا يجعله مطلوبًا أمام جهات تحقيق بالنيابة العامة، وتقديمه للمحاكمة، إلا في حالة ضبطه متلبساً بالتعاطي أو الاتجار في المواد المخدرة. وتابع " الخطيب" في تصريحات لمصراوي، أن شريطة تقديم متعاطي المخدرات للمحاكمة "الإحراز والحيازة"، بمعني أن يتم ضبطه متلبسًا أثناء التعاطي، أو بحوزته كمية من المخدرات بهدف الاتجار فيها حتى يمكن يتمكن القائمون على عملية الضبط من تقديمه للمحاكمة وفقًا للقانون. أشار الخطيب إلى أن إخضاع سائقي القطارات والاتوبيسات لتحاليل " تعاطي المخدرات"، يهدف إلى الاطمئنان على سلامة راكبي وسائل المواصلات العامة
