مصطفى بكري: سأعيد طرح قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين أمام البرلمان

قال مصطفى بكرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما تتعرض له مصر من مؤامرات دفعته إلى التمسك لمناقشة مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، إعادة طرحه في اللجنة التشريعية تمهيدًا لتقديمه في الجلسة العامة للموافقة عليه في بداية دور الانعقاد الثالث.
كانت اللجنة المشتركة بين لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، قررت في يناير الماضي، تأجيل مناقشة مشروع قانون يقترح إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، بعد رفض الحكومة له لما يحتويه من عوار دستوري واضح بسبب التمييز بين مرتكبي الجرائم المتساوين أمام القانون.
وأشار بكري، لمصراوي، الخميس، أن الهدف من القانون وضع العقاب الرادع للجماعة الإرهابية ومن بينها جماعة الإخوان، مضيفًا: "القانون يستهدف إسقاط الجنسية عن كل إرهابي يصدر ضده حكم بات ونهائي من محكمة الجنايات، استنادًا إلى أن هذا الفعل يخضع لقانون الإرهاب، وفي ذات الوقت يجرد أي انسان من مصريته معنويًا".
واستنكر عضو التشريعية، معارضة الحكومة للمشروع بدعوى أنه يتعارض مع الدستور، قائلًا: "خلاف الحكومة كان بين عدد من أعضاء اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الثاني، اعتبارًا أن النص الدستوري يتحدث عن أن الجنسية المصرية تولد مع الانسان، فماذا عن الحكومة التي تسحب وتسقط الجنسية عن بعض الذين يقومون المساس بالأمن القومي؟".
وعن المنتقدين لمشروع القانون على أساس أنه مخالف للمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قال بكري: "أتمنى من هؤلاء أن يقولوا لنا ما رأيهم في من يرتكب جريمة إرهابية هدفها تهديد الأمن والاستقرار في بلد مثل مصر بما تتعرض له تحديات".