نائب وزير المالية للتخطيط: ارتفاع معدلات النمو لأول مرة منذ 2011

نظم المركز الثقافي الهندي بالقاهرة، اليوم الخميس، ندوة بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية: تبادل الخبرات بين الهند ومصر"، ناقشت الندوة أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها البلدين لزيادة معدلات النمو على كافة المستويات.
وقالت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزير المالية للتخطيط، إن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تركز على أن تكون مصر من أكبر 30 اقتصاد في العالم ومكافحة الفساد وزيادة معدلات النمو والتنافسية، لافتة أن مصر تضع حاليا استراتيجية لتحقيق تلك الرؤية تركز على تقليص البطالة والإصلاح المالي وتقليل عجز الموازنة .
وتابعت: "اتخذنا عدة خطوات في الطريق الصحيح وقد بدأت بعض المؤشرات الإيجابية في الظهور حيث وصل معدل النمو السنوي إلى 4% في الربع الثالث من العام الماضي وهو أكبر معدل نمو سنوي منذ 2011".
وأكدت أن أهم أهداف الاستراتيجية هو زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل تتراوح بين 11-13 مليون وظيفة سنويا حتى عام 2030، أن مصر تسعى لتقليل الاستهلاك ومضاعفة حجم الاستثمار عن طريق تشجيع القطاع الخاص ودعم القطاع الصناعي وزيادة حجم مشاركة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي القومي من 4% إلى 10% وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت نائب وزير المالية للتخطيط أنه لأول مرة منذ سنوات يتم تسجيل معدلات إيجابية في قطاعات السياحة والتجارة والزراعة والصادرات، مؤكدة أن ارتفاع معدلات التضخم والأسعار سوف ينخفض بمرور الوقت.
وقالت إنه طبقًا للمؤشرات الاقتصادية فإن إجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة تأخرت كثيرًا، وكان لابد من اتخاذ تلك الإجراءات لبدء جني فوائد خطط الإصلاح الاقتصادي، وأضافت: "نعمل على تقليل الإنفاق الحكومي وليس الاستثمار الحكومي، ونسعى لزيادة فاعلية الإنفاق الحكومي وتحسين الخدمات".
ولفتت أن الطبقة المتوسطة من أكبر المتضررين من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، لذا تعمل الحكومة على تقليل نسب البطالة وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، مشددة على ضرورة وجود مؤسسات قوية لتطبيق رؤية الإصلاح الاقتصادي.
من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم السعيد، مدير المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، إن مصر بدأت خطط الإصلاح يوليو مع اندلاع ثورة 23 يوليو، إلا أنها خسرت سباق الإصلاح، مضيفًا أن هناك عدة دول تجاوزتنا منها كوريا الجنوبية والتي كان معدل دخل الفرد فيها عام 1960 أقل من مصر.
وأكد أن الوضع الحالي يمثل الفرصة الأخيرة لمصر للحاق بركب "الثورة الصناعية الرابعة" وما تمر به مصر الآن من إصلاحات يُعد بداية جديدة للاقتصاد المصري، وأشار إلى أن التوجه الاقتصادي نحو الاستثمار في البحرين الأحمر والمتوسط، والتحول من إدارة الفقر إلى إدارة الثروات المتمثلة في الموارد الموجودة في المناطق الساحلية، يعد نقلة نوعية في الرؤية الاقتصادية المصرية.
وأضاف: " كانت السياسات الاقتصادية تركز على تحسين الحالة المعيشية للفقراء دون التركيز على كيفية مساعدتهم على الخروج من تلك الحالة".
وأشاد السعيد بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة، "أصبح لدينا سعر صرف واحد بدلا من ستة وهذا أمر مبشر، حجم الاقتصاد المصري كبير ومعظم المؤشرات الاقتصادية تظهر تحسن كبير رغم ارتفاع التضخم وزيادة سعر صرف الدولار".
وأكد أن كل الدول التي نجحت في تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي واجهت صعوبات متعلقة بعدالة توزيع الثروات وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي للفقراء، لافتًا إلى أن المشروعات القومية ستساهم في تقليل حجم الضرر الناتج عن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
من جهته، أوضح الدكتور أحمد الصفتي، الأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن هناك تشابهات كبيرة بين الحالة الاقتصادية لمصر والهند، وأهم ما يميزهما هو التركيز على الاقتصاد الشعبي كما أن المشاكل التي واجهتهم لم يكن لها حلول على المدى القصير، لافتا أن الهند مرحلة الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي عام 1987، حين بدأت مصر عام 1991.
ولفت أن أكبر مشكلة واجهت الهند هي تحكم الحكومة في الاقتصاد، وبرامج الدعم وإن كان في الهند يركز على الصناعة والزراعة، ولكن في مصر الدعم يوجه للاستهلاك .
وقال إن الهند سعت لتطبيق برنامج الإصلاح فبدأت بتحرير الاقتصاد من قبضة الحكومة وتحرير السوق والانفتاح على الدول الأخرى، كما قللت الاعتماد على الاقتراض من الخارج مع إصلاح شركات القطاع العام والنظام المالي.
وأضاف أن الهند تبنت سياسة الخصخصة فأتاحت الاستثمار في البنوك العامة وطرحها في البورصة، بدأت ترشيد الدعم وتشجيع الاستثمار وتقليل الاستيراد، وإصلاح النظام الضريبي وتغير توجه الاقتصاد إلى نموذج أكثر ديناميكية.
وأشار إلى أنه أهم العقبات التي تواجه الاقتصاد المصري هي تغير الرؤية الاقتصادية وعدم ثباتها، بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى مرتبطة بانخفاض تدفقات العملة الصعبة نتيجة التحول إلى استيراد الغاز بدلا من تصديره وضعف النشاط السياحي واضطراب الوضع السياسي في المنطقة بشكل عام، مؤكدًا أن أهم ما يميز الهند ثبات برنامج الإصلاح رغم تغير الحكومات.
وشدد على ضرورة وضع أسس للإصلاح الاقتصادي أهمها إصلاح تشوهات الاقتصادية الموجود بالقطاع العام والسياسات المالية، وهو ما بدأت مصر في اتخاذه لزيادة النمو، كما يجب الاعتماد على الخطط طويلة المدى، مشيرًا إلى أن أهم نقاط قوة الهند هو توحد الرؤية الاقتصادية وهو ما يزيد ثقة المستثمرين .
بدورها، أكدت رينو ياداف، سكرتير ثالث بسفارة الهند، أن الإصلاح الاقتصادي جاء نتيجة تضافر المؤسسات لدعم جهود الإصلاح، كما أن الحكومة تبنت أفضل السياسات الاقتصادية حول العالم مع التركيز على البعد الاجتماعي.
وقالت إن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يكن وليد اللحظة بل كانت استراتيجية طويلة المدى لتحقيق النتائج المرجوة، وأضافت أن الهند لأصبحت من أكبر اقتصاديات العالم ووجهة للسياحة العلاجية نتيجة للتغيير في الاستراتيجيات الاقتصادية التي انعكست بدورها على جودة ونوعية التعليم.
كما أن استمرار برنامج الإصلاح لتحقيق الأهداف الاقتصادية مع تغير الحكومات أسهم في النهضة الاقتصادية للهند، مشيرة إلى أن أكبر التحديات كان تحقيق التوافق حول تلك الإصلاحات وتطبيقها تدريجيا والحفاظ على معدلات الثبات المالي، وهو ما قلل من تحديات تطبيق برنامج الإصلاح مع تقليل معدلات الفقر .
من جانبه، قال السفير الهندي، سانجاي باتتشاريا، إن الهدف من ندوات المركز الثقافي الهندي هو تحفيز المناقشات الإيجابية، مؤكدًا أنه يمكن للبلدين قيادة الاقتصاد العالمي فكلتاهما لديها إمكانيات اقتصادية وبشرية هائلة، لافتًا أن أهم أهداف الإصلاح هي تحقيق التنمية سواء اقتصادية أو اجتماعية ويمكن للبلدين الاستفادة من خبرات بعضهما البعض.