كتب عبد الناصر عارف: أكد كبير المستشارين الاقتصاديين للحكومة الهندية الذي يزور مصر حاليا أن جهود الاصلاح الاقتصادي التي بذلتها الحكومة المصرية أدت الي تحسن ملحوظ في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري. وقال كوانيسك باسو الخبير الاقتصادي العالمي وكبير المستشارين الاقتصاديين للحكومة الهندية إن مصر تمتلك امكانات بشرية هائلة يمكن إذا ما تم تأهيلها جيدا أن تلعب دورا مؤثرا في التنمية الاقتصادية وأشار الي ضرورة زيادة الحكومة المصرية لمعدلات الاستثمار وتوجيه جزء أكبر من المدخرات والانفاق علي الاستثمار وذلك لضمان استمرار معدلات النمو الاقتصادي, وقال ان التدفقات الاستثمارية الأجنبية الي مصر مشجعة ولكن لابد من مشروعات جديدة ومبتكرة في شرايين الاقتصاد المصري لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وأن هذا يأتي من خلال تشجيع وتبني أفكار جديدة من الخبراء وملثلما يحدث في الهند منذ عام.1994 وحول العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية قال باسو ان التنسيق والتعاون بين البلدين مهم جدا سواء علي مستوي العلاقات الثنائية أو في المحافل الدولية والإقليمية, مشيرا الي أن حجم التجارة بين البلدين في تطور مستمر, حيث وصل الي حوالي3.2 مليار دولار العام الماضي, وأوضح أن هناك فرصا ومجالات, وأكدت للتعاون بين مصر والهند أهمها علي الاطلاق هو البحث العلمي والتعليم والتدريب لأن هذه المجالات هي التي لعبت الدور الأكبر, فيما حققته الهند من تقدم اقتصادي كبير في الفترة الأخيرة وكذلك في ماليزيا وسنغافورة. وأكد الخبير الاقتصادي الهندي ان التعاون المصري الهندي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في البلدين يسهم بشكل كبير في مصلحة الشعبين, ليس هذا فقط ولكن ايضا مهم للاستقرار الاقتصاد العالمي باعتبار أن البلدين من الا قتصادات البازغة واللتين يمكنهما اعادة التوازن للاقتصاد العالمي حتي لايظل مرتبطا فقط بالدول الصناعية الكبري. وحول مستقبل الاقتصادي الهندي قال ان الهند من أقل الدول تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية, حيث واصل النمو الاقتصادي معدلاته الإيجابي ليصل الي7.9% في الربع الأخير من عام2009 ومن المتوقع ان يصل الي8.5% خلال العام الحالي ويرتفع الي9% عام2011, مشيرا الي ان الحكومة الهندية اتخذت عدة جراءات لتقليل نار الأزمة الاقتصادية علي محدودي الدخل والفقراء منها منح قروض لصغار المزارعين. وقال ان قطاع الخدمات في الهند هو الذي لعب الدور الأكبر في النمو الاقتصادي منذ عام1994 حيث حقق الهند أعلي معدل نمو اقتصادي في العالم في قطاع الخدمات, ولكن الحكومة الآن تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعي ليكون هو قاطرة النمو الاقتصادي حيث حقق هذا القطاع نحو16.71% خلال شهر فبراير الماضي وهذا المعدل لم يحدث من قبل.