أكد كواشيك باسو كبير المستشارين الاقتصاديين للحكومة الهندية "وزارة المالية"، على أهمية التنسيق بين مصر والهند فى المجالات التجارية والاقتصادية واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجارى، الذى بلغ حجمه ال3.2 مليار دولار العام الماضى، والنسبة الأكبر فيها للصادرات المصرية. وأضاف، أن المجال الأهم الذى يتم حالياً التشاور بشأنه بين الجانبين هو مجال البحث العلمى والتعليم العالى، حيث يعد السر الحقيقى وراء ما حققته الهند من نمو اقتصادى، حيث يحظى هذا القطاع بأهم حصة فى الاستثمارات، وهو نفس ما تفعله الصين وماليزيا ودول أخرى. وأشاد باسو خلال زيارته حالياً لمصر بالجهود التى تبذلها مصر لتحسين الأداء الاقتصادى والتقدم الملحوظ الذى طرأ على مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أهمية مضاعفة مصر لمخصصات الاستثمار مقارنة بالدخل القومى. وقال باسو، إن مصر إذا تمكنت من تخصيص استثمارات بنسب أكبر مما هى عليه حالياً، فإن معدلات النمو الاقتصادى الإيجابية لمصر سوف تتعاظم دون شك، خاصة أن مصر تملك مقومات بشرية كبيرة ومؤهلة لتمكينها من ذلك. وأوضح مستشار دولة الهند، أن أرقام الاستثمارات الأجنبية الواردة لمصر تشجع المستثمرين على الدخول للاستثمار فى مصر، لافتاً إلى أهمية أن يتم ضخ أفكار جديدة ابتكارية فى شرايين الاقتصاد المصرى، خاصة فى مجال جذب الاستثمارات وتحسين الأداء الاقتصادى ونظم الإدارة، وهى أفكار يمكن أن تنبع من خلال تبادل الأفكار بين الخبراء الاقتصاديين والحكومة وهذا ما تفعله الهند منذ عام 1994. وقال، إن مصر سوف تجنى خلال سنوات قليلة عوائد إعطاء أولوية للاستثمار فى هذا قطاع البحث العلمى والتعليم العالى والتبادل الطلابى، لافتاً إلى الجهود التى يتم بذلها حالياً من أجل تعزيز التعاون بين مصر والهند فى تلك المجالات. وأكد كاوشيك باسو، أن تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادى بين مصر والهند لن يصب فقط فى صالح شعبيهما، لكنه سيسهم أيضاً فى تحقيق الاستقرار العالمى، لأن الدولتين من الاقتصاديات البازغة، التى يصب التعاون بينها فى مصلحة الاستقرار الاقتصادى العالمى، كما أن هناك إمكانيات كبيرة لتعزيز الشراكة مع مصر، خاصة فى مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وفى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، فى الوقت الذى تحرص فيه الهند على تعزيز علاقاتها بالدول العربية فى المجالات التجارية والتى بلغ حجم تجارتها مع الدول العربية إلى أكثر من 110 مليارات دولار العام الماضى. وقال باسو، إن الهند لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية كما حدث فى الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية، حيث شهد الاقتصاد الهندى معدلات نمو إيجابية وعاود معدل النمو ارتفاعه فى الهند ليصل خلال الربع الأخير من العام الماضى إلى 7.9 %، ومتوقع أن ترتفع إلى 8.5% خلال العام الجارى و9% عام 2011. وأشار إلى أن الحكومة الهندية اتخذت حزمة إجراءات هامة أسهمت فى تقليل تأثرها بالأزمة المالية العالمية من بينها منح قروض للفقراء من المزارعين وبرامج لمواجهة البطالة بما يسمح بتعويض أى انخفاض متوقع فى الطلب.
