مفتي القدس يرفض تركيب إسرائيل كاميرات مراقبة عند باب الأسباط

فادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن قوات إسرائيلية نصبت فجر اليوم الأحد كاميرات مراقبة ذكية عند باب الأسباط المؤدي إلى الحرم القدسي.
وأشارت إلى أن قوات الشرطة الإسرائيلية وطواقم مختلفة عملت بعد منتصف الليلة الماضية على نصب كاميرات وأجهزة مراقبة وأخرى كاشفة للمعادن تعمل بالأشعة السينية وتحت الحمراء.
وأضافت أن القوات منعت المصورين الصحفيين من الاقتراب من منطقة تركيب الكاميرات، وفرضت طوقا عسكريا محكما على المنطقة.
وأكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، رفضه والمرجعيات الدينية والوطنية في القدس، لهذه الإجراءات الجديدة، مشددا على ضرورة عودة الأوضاع إلى ما قبل الرابع عشر من يوليو.
وأشار المفتي العام إلى رفض المرجعيات الدينية والوطنية التام "لكل إجراءات الاحتلال لتغيير الوضع الذي كان قائما في المسجد الأقصى المبارك".
وقال :"طالبنا وما زلنا نطالب بشكل واضح، بأن تعود الأمور إلى ما قبل 14 تموز/يوليو مع التركيز على رفض كل الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، لأن القدس والمسجد الأقصى تحت الاحتلال ولا يجوز للاحتلال تغيير الوضع القائم في المدينة الواقعة تحت الاحتلال".
من جهته، شدد رئيس الهيئة الإسلامية العليا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري على رفض الفلسطينيين بعامة ومرجعيات القدس الدينية بشكل خاص "لإجراءات الاحتلال الجديدة والمتمثلة بتركيب جسور حديدية ضخمة وأبواب كبيرة أمام باب الأسباط من المسجد الأقصى".
وقال :"بعد أن تورط الاحتلال وورّط نفسه بتركيب البوابات الإلكترونية أمام مداخل وأبواب المسجد الأقصى، فقد الاحتلال سيطرته، بل فقد صوابه، وأخذ يتصرف بشكل عشوائي وهمجي ووحشي ضد المصلين المعتصمين في محيط المسجد الأقصى، والآن هو يبحث عن بديل لحل المشكلة ولجأ الى نصب كاميرات ذكية تُعلّق على الجسور الحديدية، وهي على غرار الكاميرات المنصوبة في شوارع وأزقة القدس القديمة، من شأنها الكشف عن هوية الأشخاص وأدوات معدنية".
وأضاف: "الاحتلال يعتبر الكاميرات الذكية بدائل للبوابات، والسبب هو أنه يريد أن يخرج من المأزق بكرامة حسب تصوره، ويريد أن ينزل عن الشجرة باحترام، ويريد أن يبين أنه ما زال صاحب القرار في القدس والمسجد الأقصى".
وأكد :" نحن حينما نمتنع عن دخول الأقصى عبر البوابات الالكترونية، فهذا لا يعني أننا قد تنازلنا عنه".
وكانت إسرائيل اتخذت إجراءات تصعيدية في القدس منذ الجمعة 14 من يوليو الجاري، حيث أغلقت المسجد الأقصى أمام المصلين لأول مرة منذ عام 1969، وذلك في أعقاب عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين.
وبعد ثلاثة أيام فتحت المسجد الأقصى أمام المصلين، بعد أن نصبت بوابات إلكترونية على مداخله، وهو ما قوبل برفض رسمي وشعبي.
ويواصل المقدسيون رفضهم الدخول عبر تلك البوابات، ويؤدون جميع الصلوات في الشوارع. وعلى مدار الأيام الماضية خرجت احتجاجات في مختلف مدن الضفة رفضا لهذه الإجراءات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة المئات.