محمد معيط: أزمة 45 ألف من العاملين بالمالية في طريقها للحل

قال مجدي شعبان، رئيس نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن العاملين بهذا القطاع يلعبون دورًا رئيسياً في المنظومة الحالية من إصلاح اقتصادي، نظرًا لأن الدول تُبنى بسواعد العمال.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لبحث تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتنشيط العمل وتحصيل الموارد السيادية للخزانة العامة وإزالة كافة المعوقات التي تواجه العاملين، بحضور محمد معيط، نائب وزير المالية، ومحمد وهب الله، أمين عام الاتحاد، فضلًا عن ممثلين عن العاملين في مختلف الهيئات التابعة للنقابة.
وأشار شعبان، إلى أن هناك بعض المشاكل العمالية التي لابد من وضع حلول لها والمتعلقة بالحوافز وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، لافتًا إلى أن هذه هي المطالب الرئيسية للعاملين بالهيئات المالية وأنه لابد من الاستجابة لها.
واستعرض ممثلو العاملين بالهيئات المالية، مطالبهم المختلفة في قطاعات الضرائب والجمارك والمالية، والتي تمثلت في زيادة الحافز إلى 25%، وصرف بدل انتقال لجميع العاملين، وصرف بدل ساعات إضافية للعمل بعد الساعات المحددة، بالإضافة إلى حل أزمة مديونية صندوق الرعاية الصحية.
وأعلن الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، خلال الاجتماع، أن أزمة 45 ألف من العاملين بالوزارة والمصالح التابعة لها في طريقها للحل، لافتًا إلى أنه سيتم فصل صناديق المصالح، وتغيير مسمياتها إلى جمعيات طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى تعديل اللائحة التي يتم العمل بها.
وتابع معيط: "الوزارة سبق وأن تلقت من النقابة العامة ملف تطوير الصناديق الخاصة وتقسيمها إلى جمعيات تدار بنظام الجمعيات، حيث يشرف عليها مجلس إدارة عن العالمين على غرار صناديق البنوك"، مشيرا إلى عدم جواز إنشاء صندوق علاج للعاملين بالضرائب العقارية لشمولهم مظلة التأمين الصحي.
وأكد نائب وزير المالية، أن الوزارة تجري حالياً إعداد دراسة لتطوير المباني، وميكنة العمل بمصلحة الضرائب العقارية، مشددًا على زيادة نسبة الحاصلين على حافز التميز ل25% من إجمالي عدد العاملين بالمديريات والحسابات المالية على مستوى الجمهورية بواقع 3250 من إجمالي 13000 موظف، يحصلون على الحافز 4 مرات سنوياً.
ووعد نائب الوزير، بتحسين أحوال 850 عاملًا تابعين للخدمات الحكومية والمحرومين من الحوافز منذ 5 سنوات، وذلك أُسوةً بزملائهم في الوزارة، مع زيادة موارد صندوق الرعاية الاجتماعية.