رفعت الحكومة، في نهاية شهر يونيو الماضي، سعر اسطوانة البوتاجاز للاستخدام المنزلي بنسبة 100% لتصل إلى 30 جنيها بدلا من 15 جنيها. وتشجع الحكومة المواطنين على توصيل الغاز للمنازل، باعتباره أرخص لهم، كما أنه أوفر للحكومة، خاصة أنها لا تزال تدعم ما يزيد على 75% من سعر اسطوانة البوتاجاز، بعد الزيادة الأخيرة. ويدعم هذا التوجه الاكتشافات التي حققتها مصر، مؤخرا، في قطاع الغاز، والتي ستمكنها من الاكتفاء الذاتي، بنهاية العام المقبل. ويعتبر الغاز الطبيعي بديلا أرخص وأسهل من اسطوانة البوتاجاز، التي تشهد أسعارها أحيانا ارتفاعات كبير، أو صعوبة في توفيرها خاصة في فصل الشتاء، حتى بعد رفع أسعار الغاز. ورفعت الحكومة سعر الغاز الطبيعي للمنازل من أول الشهر الجاري بنسب تتراوح بين 12.5 و33%، بحسب شرائح الاستهلاك. وزاد سعر الغاز للمنازل، في الشريحة الأولى حتى 30 مترا مكعبا، من 75 قرشا إلى جنيه واحد، بزيادة 33%، والشريحة الثانية حتى 60 مترا مكعبا، من 1.5 جنيه إلى 1.75 جنيه، بزيادة 14%، والشريحة الثالثة فوق 60 مترا مكعبا، من 2 جنيه إلى 2.25 جنيه، بزيادة 12.5%. لكن الغاز ليس متوفرا حتى الآن في كل المدن والقرى، وتعتزم وزارة البترول توصيل الغاز لنحو مليون وحدة سكنية، خلال العام المالي الجاري. وكانت خطة الوزارة في العام المالي الماضي توصيل الغاز لنحو 720 ألف وحدة سكنية بتكلفة 4.2 مليار جنيه، وتم توصيله لنحو 27 مدينة وقرية جديدة لأول مرة، بحسب بيانات وزارة البترول. وتعمل نحو 15 شركة في مجال توصيل الغاز منها 9 شركات من القطاع خاص، و 6 تابعة لقطاع البترول. وقالت وزارة البترول في مايو الماضي، إن الشركة القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس"، وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بالأماكن النائية بالقرى والمراكز في جميع المحافظات. وبحسب وزارة البترول فإن بنك ناصر وافق على توفير 50 مليون جنيه لتمويل تكلفة توصيل الغاز للمنازل، وسيتم تقسيطها على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا في المناطق التي تم اختيارها. ويقدم مصراوي، في هذا التقرير شرحا مبسطا لخطوات توصيل الغاز الطبيعي، والأوراق المطلوبة للتقديم عليه. وبحسب مسؤول في شركة غاز مصر، فإنه في حالة التعاقد على إدخال الغاز الطبيعي لوحدة سكنية، لأول مرة، يتوجه العميل إلى الشركة من خلال مكاتب خدمة العملاء التابعة للمنطقة الخاصة به، لتقوم الشركة بعمل مقايسة لقيمة الأعمال المطلوبة. وبعد إجراء المقايسة يقوم العميل بتقديم المستندات المطلوبة للتعاقد على الغاز في شركة توزيع الغاز الطبيعي للشركة التي تتبعها محافظته. وبعد أن يتسلم العميل إيصال التعاقد يقوم بتقديمه إلى شركة غاز مصر، ويتم التركيب بعد سداد قيمة المقايسة دفعة واحدة، ولا مجال للدفع عن طريق التقسيط، بحسب المسؤول في الشركة، بالرغم من أن موقع شركة تاون جاس يشير إلى أن هناك إمكانية للتقسيط. "لم يعد هناك إمكانية للتقسيط حاليا" بحسب مسؤول في الشركة. والمستندات المطلوبة للتعاقد هي صورة بطاقة رقم قومي سارية، وصورة مستند الملكية أو عقد الإيجار للمنزل، وإيصال استهلاك كهرباء باسم العميل. وقال المسؤول في شركة غاز مصر، لمصراوي، إن تكلفة التوصيل ارتفعت إلى 3 آلاف جنيه، حاليا، وتصل إلى 5 آلاف جنيه، إذا كان العقار تم بناؤه بعد توصيل الغاز في المنطقة. "ولو انت مستعجل على دخول الغاز لشقتك وجيرانك في العمارة مش محتاجين الغاز، فالشركة هتحملك تكاليف شبكة ومواسير للعمارة كلها مرة واحدة" بحسب المسؤول.
