عام على الانقلاب الفاشل.. الإعلام التركي "يُعاني الأمرّين"

مضى عامٌ كامل على خامس انقلاب تشهده تركيا منذ عام 1960، في محاولة للإطاحة برئيسها رجب طيب أردوغان في الخامس عشر من يوليو 2016، باء بالفشل في غضون ساعات بعدما أعادت السلطات تجميع صفوفها ونزل الناس إلى الشوارع دعمًا لأردوغان الذي اتهم أتباع حليفه السابق- فتح الله غولن- بتدبير المحاولة، وهو ما ينفيه الأخير.
وبالرغم من أن وسائل الإعلام التركية ساهمت بشكل أساسي في إفشال محاولة الانقلاب، إلا أنها ما تزال تُعاني "الأمريّن" في ظل عمليات التطهير الواسعة ضدها، ومُلاحقة الكُتاب والصحفيين، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، وتصاعُد خطاب التخوين الذي يتبنّاه أردوغان وحكومة "العدالة والتنمية" ضد الإعلام المناهض لتوجّهاته، وذلك بموجب حالة الطوارئ التي ما تزال مفروضة منذ محاولة الانقلاب، والتي تسمح للرئيس التركي بتجاوز البرلمان وتعليق الحقوق والحُريّات.
"إغلاق واعتقال"
بعد محاولة الانقلاب، أصدرت السلطات التركية مذكرات اعتقال بحق 42 صحفيًا، وعلّقت بث عشرات القنوات الفضائية الموالية للأكراد من قبل القمر الصناعي "تركسات"، وكانت تبث من ديار بكر جنوب شرق تركيا، وذلك بموجب حالة الطوارئ، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أغلقت السلطات التركية أكثر من 150 وسيلة إعلامية لصلتها المزعومة بالإرهاب، من بينها 16 قناة تلفزيونية و3 وكالات أنباء و33 إذاعة و45 صحيفة في مقدمتها صحيفة "زمان" المحسوبة على حركة "خدمة" التي يتهمها أردوغان بتدبير الانقلاب، و15 مجلة أسبوعية إضافة الى 29 دار نشر وتوزيع، الأمر الذي جعل 2500 صحفي عاطلين عن العمل.
ووفقًا لموقع "تركي بورغ"، المعني برصد انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا في مرحلة ما بعد الانقلاب، زُجّ بنحو 269 صحفي داخل السجون التركية. ومن بين الصحفيين المسجونين، الفرنسي ماتياس ديباردون، والإيطالي جابريل ديل جراندي الذي أفرج عنهما في يونيو الفائت. وكذلك تم تطهير 195 وسيلة إعلامية.
العنف الممنهج ضد الإعلام والصحافة في تركيا لم يقتصر على عمليات الإغلاق والاعتقال، فبموجب سلطة حال الطوارئ مرّرت الحكومة في أكتوبر الماضي، قانونًا ينص على "حرمان أي صحيفة أو مطبوعة من أي تمويل إعلاني، في حال لم تطرد أي موظف يحاكم بتهمة متصلة بالإرهاب"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الحياة".
"أكبر سجن للإعلاميين"
وطبقًا للتقرير السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2017، الذي يتضمن تصنيفًا لدول العالم حسب حرية الصحافة وأمن العمل الإعلامي، تُعد تركيا الحالة الأكثر إثارة للقلق في الترتيب، إذا تقهقرت إلى المركز 155 بعدما فقدت 4 مراكز في نسخة 2016.
وقالت المنظمة إن محاولة انقلاب يوليو تركت الأبواب "مشرعة" تمامًا لنظام أنقرة من أجل مواصلة حربه ضد وسائل الإعلام الناقدة. فمع توالي الشهور، أتاحت حالة الطوارئ للسلطات فرصة تصفية العشرات من وسائل الإعلام بجرّة قلم، وما صاحب ذلك من إجهاز على التعددية في بضع صحف محدودة التوزيع، حيث تم الزج بأكثر من 100 صحفي وراء القضبان دون محاكمة، مما يجعل من تركيا "أكبر سجن للإعلاميين" على الصعيد العالمي.
وفي العام الماضي، تصدّرت تركيا قائمة الدول التي تضم أكبر عدد من الصحفيين المسجونين، تلتها الصين فمصر وأريتريا وأثيوبيا، بحسب إحصاءات لجنة حماية الصحفيين.
التواصل الاجتماعي
أما بالنسبة للشبكات الاجتماعية، فلم تكن أفضل حالًا من الإعلام المرئي والمطبوع، إذ طالتها أياد الحجب هي الأخرى في عدة مناسبات منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.
في 4 نوفمبر 2016، أفادت مجموعة "تركي بلوك" التى تتابع الرقابة على الإنترنت وحركة الدخول عليه على مستوى العالم، بحجب مواقع: تويتر وفيسبوك ويوتيوب وانستجرام وواتساب للتواصل الاجتماعي، تزامنًا مع حملة اعتقالات طالت الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي و10 من نوابه بتهمة دعم الإرهاب.
وفي 23 من الشهر نفسه، أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات التركية حجبت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر تنظيم داعش مقطع فيديو يصور إحراق جنديين تركيين في سوريا وهما على قيد الحياة.
وفي ديسمبر الماضي، حجبت الحكومة تطبيقات واتساب وفيسبوك وتويتر ويوتيوب وسكايب وانستجرام فى تركيا بعد اغتيال السفير الروسى، أندريه كارلوف فى أنقرة على يد شرطى تركى، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.
كما حظرت الحكومة التركية موقع ويكيبيديا في أبريل الماضي بسبب ما أسمته ب"تهديدات للأمن القومي".
لم يتوقف الأمر حدّ حجب الشبكات الاجتماعية، وحسب، بل تعدّاه إلى اعتقال مُستخدميه بتهمة بثّ منشورات تحريضية.
وبحسب موقع "تركي بورغ"، أعلنت وزارة الداخلية التركية اعتقال ما لا يقل عن 80 شخصًا، الأسبوع الماضي، بتهمة نشر أفكار تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي، لحساب الالأسبوع الماضي، بتهمة اعتقلوا حركة جولن وحزب العمال الكردستانى المحظور وتنظيم داعش.