عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، اضافة إلى مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين. كما يستكمل مجلس الوزراء مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى احداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، اضافة للاجراءات الخاصة باستمرار توفير مختلف السلع الاساسية بالكميات والأسعار المناسبة على مستوى الجمهورية، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بما يضمن ضبط حركة تلك الاسواق ويوفر حماية كاملة للمستهلك عن طريق حصولهم على السلع والخدمات ذات الجودة والسعر المناسبين. ويتطرق مجلس الوزراء خلال الاجتماع أيضا الى بحث ومناقشة الإجراءات الوزارية التي سيتم اتخاذها بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم، عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراعاة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وما يتعلق بملف استعادة أراضي الدولة المتعدى عليها، وإزالة كافة التعديات وإسترداد مجمل الأراضي، مع وضع ضوابط صارمة لمنع تكرار حدوث أية تعديات مستقبلاً. وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه سيجرى مناقشة قانون الري الموحد في اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء.
