"مسيرة العدالة" تتحدى أردوغان

مع دخول "مسيرة العدالة" التي يقودها زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو اسبوعها الثالث إلى جانب المئات من أنصار الحزب سيرا على الأقدام، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعارضة بأنها تقف في صف "الإرهاب".
وقال أردوغان "إن ما يقوم به حزب الشعب الجمهوري يتجاوز المعارضة السياسية، لقد أصبح يتصرف بالتنسيق مع المنظمات الإرهابية والقوى التي تحرض على بلدنا".
ورد زعيم المعارضة على تصريحات أردوغان بأنها متوقعة من أي "ديكتاتور".
الهجوم على مسيرة المعارضة التي تطالب بتحقيق العدالة في تركيا حسبما تقول لم يقتصر على التصريحات الإعلامية لمختلف مسؤولي الحكومة وقيادات الحزب الحاكم بل وصلت الى رشقهم بالحجارة و تفريغ حمولة شاحنة من روث الأبقار في طريق المسيرة.
ويقود كليجدار أوغلو الذي قارب السبعين من العمر المسيرة التي انطلقت في 15 من الشهر الماضي من العاصمة أنقرة إلى سجن مالتبة قرب مدينة اسطنبول بعد مسيرة تمتد لمسافة تزيد على 450 كم.
وجاءت مبادرة الحزب في أعقاب اصدار محكمة تركية حكما بالسجن لمدة 25 سنة على النائب عن الحزب في البرلمان أنس بربر أوغلو الذي يقبع حاليا في سجن مالتبة، بتهمة التجسس بسبب تسريبه عام 2015 صوراً لشاحنات كانت تحمل أسلحة للمعارضة في سوريا. وقالت الحكومة التركية حينها إن الشاحنات كانت تتبع لجهاز المخابرات التركي.
وصرح كليجدار أوغلو عند انطلاق المسيرة "إنها ليست ملكا لأي حزب سياسي، إنها فقط من أجل تحقيق العدالة، هي مسيرة لكل من تهمه مسألة العدالة ويؤيدها في تركيا التي امتلأت سجونها وانعدمت العدالة فيها".
ورغم وصول درجات الحرارة إلى نحو 37 درجة مئوية انضم المئات من الناس الى المسيرة التي بلغ طولها نحو 3 كيلو مترات من مختلف المشارب والتوجهات السياسية.
ويشارك في المسيرة إلى جانب كليجدار أوغلو عدد من نواب حزبه في البرلمان وشخصيات سياسية وثقافية وذوو ضحايا حملة التطهير الواسعة التي شهدتها البلاد في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة قبل عام.
وانضمت نهار 3 يوليو / تموز إلى المسيرة رئيسة حزب الشعوب الديمقراطية المقرب من الأكراد سربيل كمال باي وعدد من نواب الحزب.
وأدت حملة التطهير والاعتقالات التي لم تشهد تركيا مثيلاً لها منذ عقود إلى طرد أو ايقاف 140 ألف شخص عن العمل واعتقال 50 ألف آخرين بينهم 140 صحفيا وأعضاء في البرلمان التركي.
واتهمت الحكومة التركية أنصار رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي أدت إلى مقتل نحو 250 شخصاً وإصابة المئات.
وتعتبر هذا المسيرة أكبر وأهم نشاط مناوئ لحكم أردوغان منذ فشل المحاولة الانقلابية التي وقف ضدها جميع القوى السياسية في البلاد، لكن حملة الاعتقالات والتطهير التي شملت مختلف مؤسسات والمجالات في تركيا في ظل حالة الطوارئ السائدة شملت حتى أنشطة المعارضة المشروعة، مما حدا بكليجدار أوغلو إلى وصف ما قام به أردوغان بأنه "انقلاب مدني".
وفي أعقاب الاستفتاء على اعتماد النظام الرئاسي، الذي حصل بموجبه أردوغان على صلاحيات واسعة وسيطرة حزبه على البرلمان، يئست المعارضة من إمكانية إحداث أي تغيير عبر أروقة البرلمان الذي لم يعد فاعلا في ظل حالة الطوارئ السائدة ولجوء أردوغان الى المراسيم الرئاسية.
لجوء حزب الشعب الجمهوري إلى الشارع وابتكار وسائل غير اعتيادية في المعارضة عبر إثارة قضية تهم مختلف قطاعات الرأي العام التركي أثار قلق أردوغان الذي كثف حملته على كليجدار أوغلو.
وأعلن زعيم حزب الشعوب الديمقراطية المسجون صلاح الدين ديميرتاش عن تأييده للمسيرة، إضافة إلى الشخصية المعارضة القومية ميرال اكشينار بينما انضم إلى المسيرة الأسبوع الماضي لمدة يوم كامل عبد اللطيف شنر، النائب السابق لاردوغان عندما كان الأخير رئيسا للحكومة.
ومع اقتراب المسيرة من اسطنبول ووصولها إلى مرحلتها النهائية في التاسع من الشهر الجاري كما هو متوقع، تأمل المعارضة بانضمام عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى المسيرة، فيما تخشى السلطات أن تتحول المسيرة إلى احتجاجات واسعة شبيهة بتلك التي شهدتها تركيا عام 2013 المعروفة باسم احتجاجات "غيزي بارك".
ورغم أن الغالبية العظمى من المشاركين في المسيرة هم من أنصار الحزب الشعب الجمهوري العلماني التوجه لكن مرورها في قلب منطقة الأناضول المحافظة المتدينة حفز عددا من أبناء هذه المنطقة على الانضمام اليها.