صحيفة: "فبركة" قطرية تثير الأمم المتحدة..ومفوضية حقوق الإنسان "تأسف"

كذّبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ما تناقلته وسائل إعلام قطرية، مُعبّرة عن بالغ أسفها تجاه التقارير غير الدقيقة التي رصدت الاجتماع الذي عُقد الخميس الماضي بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين والممثل الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف علي المنصوري، حسبما ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية.
وكانت الدوحة ادعت أن الحسين عبر عن قلقه واستنكاره لما وصفته بالإجراءات والتدابير القسرية التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين ضد دولة قطر، والتي تسببت بحدوث مآس إنسانية كثيرة.
وقطعت عدة دول عربية وإسلامية، على راسها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، علاقاتها مع مصر، في مطلع يونيو الماضي، على خلفية اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب. الأمر الذي تواصل الأخيرة على نفيه.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تبث أو تحرف فيها وسائل إعلام قطرية أحاديث لمسؤولين دوليين، إذ سبق وأن حرّفت تصريحات مباشرة، كان آخرها هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قطر، ومطالبته لها بوقف تمويل الإرهاب.
كما أن لقطر سابقة تزوير في الأمم المتحدة، إذ قدّمت وثائق مزورة في قضية نزاعها الحدودي مع مملكة البحرين أمام محكمة العدل الدولية.
ولخّصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان موقف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من مختلف جوانب الخلاف القائم بين قطر وأربعة بلدان أخرى في المنطقة في العناصر الآتية، وهي تعليق صادر عن المفوض السامي يوم 14 يونيو2017 ومؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم المكتب الأممي يوم 30 يونيو الماضي.
وأشارت "الحياة" إلى أنه في العادة لا يعلّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الاجتماعات الثنائية مع الدول، إلا في مناسبات نادرة، وذلك عندما يعتقد مكتب المفوضية بأن الدولة المعنية قامت علناً باجتزاء محتوى الاجتماعات من سياقه.
ويثير سجل قطر في مجال حقوق الإنسان الكثير من علامات الاستفهام، إذ تخالف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية مبادئ باريس لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إذ إن أغلب أعضاء اللجنة المذكورة من موظفي الدولة ومنتسبون للأجهزة الحكومية. إضافة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي يترأسها علي صميخ المري، فشلت في الكشف عن الانتهاكات الجسيمة في حقوق العمالة الوافدة، التي أدت إلى وفاة 1200 منهم بسبب الأعمال الإنشائية لكأس العالم، ما ينسف نزاهتها أمام المجتمع الدولي.
ولم تتطرق اللجنة، التي تدعي استقلالها، في تقريرها السنوي إلى أن متوسط أجر العامل الأجنبي في قطاع الإنشاء 55 سنتا في الساعة، في مخالفة صريحة للحق في العمل اللائق.
ولم توقّع قطر أو تصادق على أي من المواثيق الدولية التي تدعي أن الدول الأربع قامت بمخالفتها.
وتجاهل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية الحديث أو الإشارة إلى القطريين العالقين في منفذ "سلوى"، الذين لم تسمح الدوحة لهم بالدخول.