كيف أنفقت الحكومة 705 مليارات جنيه في 10 أشهر؟

أظهر تقرير وزارة المالية الشهري، ارتفاع مصروفات الحكومة بنحو 20% في أول 10 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل إلى 705 مليارات جنيه.
بينما سجلت إيرادات الموازنة العامة خلال نفس الفترة (يوليو- أبريل)، زيادة بنحو 30.8% لتصل إلى 428.5 مليار جنيه.
وساهمت زيادة الإيرادات بنسبة أكبر من ارتفاع المصروفات في تراجع العجز الكلي بالموازنة العامة، وهو الفارق بين المصروفات والإيرادات، إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 283.6 مليار جنيه، في 10 أشهر، مقابل 10.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويستعرض مصراوي في هذا التقرير أهم بنود التي أنفقت عليها الحكومة في أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، وفقا لتقرير وزارة المالية عن شهر أبريل، والتي تمثلت في الآتي:
الأجور:
ارتفع إجمالي الأجور والتعويضات للعاملين في الحكومة خلال الفترة من (يوليو - أبريل) إلى حوالي 173 مليار جنيه بزيادة نحو 3.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 169.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ويشمل هذا البند المصروفات على أجور الوظائف الدائمة والمؤقتة والمزايا النقدية والعينية والبدلات النوعية، بالإضافة إلى المكافآت والمزايا التأمينية.
وارتفع إنفاق الحكومة على بند المزايا التأمينية إلى حوالي 17.9 مليار جنيه في أول 10 أشهر من العام المالي الجاري، مقابل نحو 16.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وتسدد الحكومة حوالي 15.5 مليار جنيه من هذا البند لدفع حصتها في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة.
الفوائد:
سجلت مصروفات الحكومة على فوائد الديون زيادة بنحو 31.5% في أول 10 أشهر من العام المالي الجاري لتصل إلى نحو 251.3 مليار جنيه، بارتفاع حوالي 60.3 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.
الدعم:
ارتفعت مصروفات الحكومة على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28% لتصل إلى 154.4 مليار جنيه، مقابل 120.6 مليار جنيه.
وبلغ نصيب بند الدعم وحده من مصروفات هذا الباب خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي 97.7 مليار جنيه مقابل 67.6 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 44.5%، ويشمل حوالي 28 مليار جنيه دعما للسلع التموينية، و36.3 مليار جنيه دعما للمواد البترولية.
وارتفع الإنفاق على بند المزايا الاجتماعية بنحو 5.8 مليار جنيه ليسجل 52.6 مليار جنيه، والذي يشمل برنامج العلاج على نفقة الدولة والمساعدات الاجتماعية.
شراء السلع والخدمات:
سجلت قيمة مشتريات السلع والخدمات نحو 27.2 مليار جنيه، مقابل 23.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 13.5%.
وبلغ نصيب شراء السلع فقط من هذه المصروفات حوالي 13.6 مليار جنيه في أول 10 شهور من العام المالي الجاري، مقارنة مع 11 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، منها مواد خام مقابل 8.2 مليار جنيه، ووقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل 1.1 مليار جنيه، ومياه وإنارة بقيمة 2.4 مليار جنيه.
ودفعت الحكومة حوالي 11.9 مليار جنيه مقابل الخدمات مقارنة مع 10.6 مليار جنيه، منها نفقات الصيانة بقيمة 4.2 مليار جنيه، و1.4 مليار جنيه نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف، و2.4 مليار جنيه نقل وانتقالات عامة، و2.4 مليار جنيه نفقات خدمية متنوعة (من ضمنها تنفيذ الأحكام القضائية).
الاستثمارات والمصروفات الأخرى:
بلغت قيمة الأموال التي أنفقتها الحكومة في بند الاستثمارات خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي (2016-2017) نحو 52.7 مليار جنيه مقابل 41.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة زيادة 27.1%، منها استثمارات مباشرة بقيمة 44.3 مليار جنيه مقابل 36.2 مليار جنيه.
وارتفعت المصروفات الأخرى التي تتضمن الإنفاق على الدفاع والأمن القومي بنسبة 13.3% حيث سجلت نحو 46.4 مليار جنيه، مقابل 40.9 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق.