انتقادات متزايدة ضد "القمع" في شمال المغرب

تتعالى أصوات متزايدة للتنديد ب"قمع" السلطات للحركة الاحتجاجية السلمية في شمال المغرب مع دعوات لفتح تحقيق واطلاق سراح الموقوفين.
واكدت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية، الخميس، أن زعيم الحراك ناصر الزفزافي تعرض "للضرب والإهانة" من قبل شرطيين عند توقيفه في 29 مايو الماضي.
وحثت المنظمتان السلطات على "التحقيق حول ادعاءات ذات صدقية بحصول أعمال عنف من قبل الشرطة ضد الزفزافي وعلى الامتناع عن ملاحقة التعليقات او التظاهرات السلمية المتصلة بذلك".
ونفت السلطات هذه الاتهامات التي تقدم بها أقارب المتهمين منذ أسابيع عدة، مؤكدة أن "المحامين بامكانهم طلب فحوصات طبية" لموكليهم.
تشهد الحسيمة شبه المعزولة عن سائر البلاد والتي تعاني من نسبة بطالة مرتفعة، منذ ثمانية أشهر تقريبا حركة احتجاجية تطالب بتنمية الريف الذي يعتبر المحتجون أنه "مهمش".
منذ أواخر مايو، ازداد التوتر في الحسيمة ومدن مجاورة مع تظاهرات واحتجاجات شبه يومية. وتقول منظمات غير حكومية مغربية أن السلطات أوقفت حتى الان 135 شخصا خصوصا بتهمة "التعدي على أمن الدولة".
بين الموقوفين، أبرز وجوه الحراك وأيضا مجموعة من الصحفيين المحليين الذي يدعمون قضية الريف وعددهم سبعة أشخاص بحسب منظمات مغربية.
وندد الاتحاد الأبرز للصحفيين في اسبانيا الخميس ب"الانتهاكات المتواصلة" لحرية الصحف في شمال المغرب وبسجن صحفيين من الريف قاموا بتغطية الاحتجاجات الشعبية.
وقال مسؤول في الاتحاد الاسباني لوكالة فرانس برس "لا يفترض أن تحصل مثل هذه الانتهاكات والاعتقالات لصحفيين في بلد يحترم حرية الإعلام من حيث المبدأ".
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت شدد مؤخرا على أن "الصحف بامكانها تغطية الأحداث في الريف بحرية"، مبررا عمليات التوقيف بضرورة "احترام القوانين".
- "حرية التجمع" -
الخميس، أعلنت شبكة من "الجمعيات التي تعاني من الحظر" اطلاق "حملة وطنية ودولية لدعوة الحكومة المغربية إلى وضع حد لقمعها لحريات التجمع".
وكان الائتلاف المغربي لحقوق الانسان والذي يضم 22 جمعية محلية ندد قبلها بيوم بعمليات التوقيف "غير المشروعة" والاستخدام "المفرط" للقوة لقوات مكافحة الشغب بينما تنفي وزارة العدل باستمرار الاتهامات بتعرض الموقوفين للتعذيب.
وتطالب أصوات أخرى باطلاق سراح الموقوفين خلال التظاهرات شبه اليومية في الحسيمة وأيضا في الرباط عندما دعا عشرات لاف الأشخاص في 11 يونيو السلطات إلى "إطلاق سراح المعتقلين".
كما وجهت 25 جمعية فرنسية ومن المغرب العربي رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عشية زيارته إلى المغرب (14 و15 يونيو) للتنديد ب"القمع في الريف" ومطالبته ب"التدخل حول الانتهاكات للحريات الاساسية".
وتم توقيف زعيم الحراك ناصر الزفزافي الذي يقود منذ أكتوبر 2016 الاحتجاج الشعبي في المنطقة بعد مقاطعته خطبة رسمية في مسجد، مطلع يونيو بتهمة "المساس بسلامة الدولة الداخلية".
ازاء حركة الاحتجاج هذه، أحيت الدولة التي أرسلت العديد من الوزراء واصدرت الكثير من التصريحات الرسمية في الاسابيع الاخيرة، سلسلة من المشاريع التنموية للمنطقة معتبرة انها "اولوية استراتيجية"، واكدت انها "تشجع ثقافة الحوار".