هل تنجح الصناديق العقارية في تشجيع ثقافة "الإيجار" بدلا من موروث "شقة العمر"؟

رحبت مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، بدخول صناديق استثمار عقاري خاصة جديدة في السوق المصري، مبدية تفاؤلها بقدرة تلك الصناديق على "إقناع المستهلكين بالنمط الإيجاري، على غرار الدول الغربية، والتخلي عن ثقافة التمليك، وشقة العمر".
يشار إلى ارتفاع حجم المبيعات في السوق العقاري خلال الربع الأخير من 2016، والربع الأول من 2017 وبعد قرار تعويم سعر صرف العملة، بنحو 70%.
وأكدت عبد الحميد في تصريحات صحفية، أن صناديق الاستثمار العقاري في الخارج، تعتمد على التسويق بنمط الإيجار أكثر من البيع المباشر. وأوضحت: "في الخارج، شراء العقارات يكون بهدف الاستثمار. أما المستهلكين في السوق العقاري بهدف السكن، فيميلون للإيجار".
وأشارت عبد الحميد، إلى أن صناديق الاستثمار العقاري في الخارج تخصص العديد من المشروعات لطرحها للإيجار، بحيث تضمن تلك الوحدات الإيجارية عوائد ثابتة ومنتظمة للصندوق وبالتالي تضمن استمرارية ربح المكتتبين في الصناديق الخاصة، كعائد مادي ثابت ومربح.
وقالت عبد الحميد، إن بنك الإسكان والتعمير، بادر بتأسيس صندوق استثمار عقاري خاص، طبقا لقانون صناديق الاستثمار الخاصة، يشارك فيه مجموعة من المستثمرين وصغار رجال الأعمال وكذلك المواطنين، في الاكتتاب الذي سيتم طرحه قريبا، مع باقي تفاصيل الصندوق وقروضة ونظم تمويله، كآلية جديدة في السوق العقاري المصري.
وأكدت عبد الحميد، أن السوق العقاري المصري "آمن ومستقر ومضمون، وقادر على جذب المستثمرين، لما يحققه من مكاسب مضمونة مقارنة بالحقائب الاستثمارية الأخرى.
وتشير التقارير الرسمية، إلى أن ما تم تنفيذه في قطاع الاستثمار العقاري في مصر من استثمارات بالعام الماضي تجاوز ال160 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 11%. وتتوقع التقارير نفسها ارتفاع تلك النسبة في الفترة المقبلة، باعتبار أن العقار "قطاع آمن"، ومخزن للقيمة المالية للمستثمر، والمواطن، وينمو بصورة جيدة.
وبحسب مؤشر "عقارماب مصر"، فخلال شهر أبريل الماضي، ارتفع متوسط أسعار العقارات بشكل عام بنسبة 6٪ هذا بعد زيادة 5٪ حصلت خلال شهر مارس.
وأضافت عبد الحميد، "في حالة انتشار ثقافة الإيجار في مصر، من الممكن جدا طرح مبادرات تمول عقاري جديدة، بحيث تدعم الدولة النمط الإيجاري".
وفيما يؤكد كبار المستثمرين العقاريين أن 90% من المشتريات بالسوق العقاري "استثمارية أكثر من كونها استهلاكية"، نظرا لما يحققه الادخار العقاري من أرباح تصل ل25٪ في العام الواحد، فإن للشركات العقارية الصغيرة لها رأي آخر.
ويؤكد إسلام عادل، مدير إحدي الشركات في مجال الاستثمار العقاري، ونطاق عملها بالقاهرة الجديدة، أن نسبة المشترين مقابل المستأجرين تساوي تقريبا 50٪، لصالح كل منها.
وأضاف عادل "في القاهرة الجديدة والمدن العمرانية الجديدة بشكل عام، ترتفع ثقافة الإيجار، وليس للأجانب فقط بل للمصريين أيضا"، وأوضح "حوالي 90٪ من المستأجرين في القاهرة الجديدة، من المصريين".
الأمر نفسه تؤكده أميرة عزيز، مديرة فرع الشركة اليابانية للعقارات في القاهرة الجديدة، حيث قالت: "شهرا مايو ويونيو، هما شهرا الإيجارات في خارطة السوق العقاري، نظرا لإقبال العاملين في الخارج أو الأجانب على تأجير وحدات سكنية لقضاء أشهر الصيف والإجازة في مصر".
وأكدت عزيز، أنه خلال الربع الأخير من 2016، والربع الأول من 2017، ومع الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات نتيجة قرار تعويم سعر الصرف، اتجهت أنظار المالكين للعقارات، لتأجريها بدلا من بيعها، لتحقيق عائد اقتصادي مجزي.
مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة