قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بمنع ظهور شوبير، وأحمد الطيب على جميع وسائل الإعلام والفضائيات، وكافة البرامج سواء بالاستضافة أو المداخلة التليفونية على أن يكون ذلك إلزاميًا، وللمدة اللازمة لجسامة المخالفات الثابتة في حقهما لجلسة 2 يوليو المقبل. واختصمت الدعوى رقم 54705 لسنة 70 ق، أحمد شوبير وأحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء وغرفة صناعة الإعلام وهيئة الاستثمار. وذكرت الدعوى أن ما حدث مهزلة ارتكبت بتاريخ 29/5/2016 على شاشة إحدى الفضائيات، التي استضافت كلا من أحمد شوبير وأحمد الطيب وللأسف ظهر كلا منهما في أدنى مستويات الحوار بل وتدنيه والتلفظ بألفاظ خادشه للحياء العام ومنافية للأخلاق انتهت بعد التراشق بالألفاظ إلى قيام شوبير بإلقاء المياه فى وجه أحمد الطيب، ثم ارتفعت وتيرة البذاءات وإيمانات الطلاق على الشاشة والتعرض للأسر إلى أن قام شوبير من مقعده في منظر لا يوصف إلا بأنه حقير متوجها إلى أحمد الطيب، واعتدى عليه بالضرب وتبادلا الشجار إلى أن قرر مقدم البرنامج قطع الإرسال. وأضافت أنه من الثابت أن مسلك وتصرف كلا من أحمد شوبير، وأحمد الطيب يشكل وقائع التطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع والتخلي عن الآداب والأصول المجتمعية والأخلاقية، وثابت كذلك أن المشاهد والمستمع يقع فريسة لحمى التطاول والبذاءات والتدني والتشهير بالأشخاص، والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم والصفات الكاذبة غير عابئين بدورهما بوصفهما من الإعلاميين الذى يجب أن يقوما به من حماية حقوق المجتمع وعدم نشر ظاهرة تبادل الألفاظ النابية والمعاني الهابطة والتطاول والتشاجر والضرب بالأيدي عبر شاشات تدخل جميع المنازل ويشاهدها مختلف الأعمار، وكلها تصرفات تخالف وتنتهك كل مواثيق الشرف الإعلامية بخلاف خدشها للحياء العام.
