"لجنة محلب": 6 قرارات للانتهاء من إجراءات تقنين الأراضي

قررت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، إرسال قائمة بكل الطلبات التي تلقتها للتقنين من نحو 17 ألف مواطن إلى المحافظات؛ لمراعاتها في إجراءات الإزالات للتعديات.
وأكدت اللجنة في بيان اليوم الجمعة، على التنسيق التام بين محلب والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء؛ لاسترداد أراضي الدولة، وكذلك قيام المحافظات بتلقي ما يقدم لها من طلبات تقنين لمساحات جديدة ودراستها والتأكد من توافر الشروط الفنية لها ثم إرسالها إلى اللجنة العليا للأراضي للبدء في تسعيرها واتخاذ إجراءات تقنينها.
وأشارت اللجنة إلى أن التنسيق في ذلك سيتم من خلال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، حتى يتم الإنتهاء من أكبر عدد من الطلبات خلال أسرع وقت ممكن.
"لجنة استرداد الأراضي": مراعاة 17 ألف طلب تقنين في حملات إزالة التعديات
واتخذت اللجنة عددًا من القرارات في سبيل الانتهاء من إجراءات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط وتحصيل حق الدولة، تتمثل في: مخاطبة الدفعة الأولى من أصحاب طلبات التقنين التي تلقتها اللجنة والذين تمت الموافقة على طلباتهم قانونيا وفنيا، وعددهم نحو ألف طلب، للقيام بسداد الدفعات المقدمة تمهيدا لإنهاء إجراءات التقنين وتسليم العقود الإبتدائية خلال شهرين من تاريخ السداد.
كما تتضمن الإجراءات؛ إعلام أصحاب الطلبات المرفوضة والتي بلغ عددها حتى الآن 758 حالة بأسباب الرفض والتي تراوحت بين وقوع الأراضي ضمن ولاية جهات لا تجيز التقنين أو التصرف فيها، أو سبق تخصيصها لمشروعات تنموية أو قومية وذلك للبدء في إخلاء تلك الأراضي أو القيام بحملات إزالة لها بالطرق القانونية وعبر قوات انفاذ القانون.
وقررت اللجنة مخاطبة شاغلي أراضي ومشروعات طريق مصر إسكندرية الصحراوي، الذين تم تقدير المبالغ المستحقة للتصالح على مخالفات تغيير النشاط على الأراضي المخصصة لهم بالإسراع في سداد هذه المبالغ خلال أسبوع أو قيام اللجنة بإخطار قاضي التحقيق بأسمائهم لاتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية ضدهم.
"لجنة استرداد الأراضي" تدرس اعتبار التعدي على الأراضي "جريمة مخلة بالشرف"
وأشار بيان اللجنة إلى استمرار محافظة المنيا في فتح الباب لقيام المواطنين بسداد المبالغ المطلوبة منهم لتقنين مساحة ال 330 ألف فدان الواقعة في نطاقها، والتي تم تقدير أسعارها من قبل اللجنة العليا للتسعير، خاصة وأن الأسبوع الأخير عقب توجيهات الرئيس شهد اقبالا متزايدا من المواطنين لسداد مقابل التقنين.
ويتمثل الإجراء الخامس في قيام اللجنة العليا المختصة، بتسعير أراضي 2600 طلب تقنين وافقت عليها هيئة التعمير من الناحية الفنية، وذلك للبدء في إنهاء إجراءات تقنينها بعد تحصيل حق الدولة، فضلا عن استمرار المتابعة مع وزارة الري لاستكمال عمليات الإزالة للتعديات على طرح النهر حيث شهدت الفترة الماضية وتحديدا منذ أول مارس الماضي، إزالة اكثر من 10 آلاف حالة تعدٍ، حسبما ذكر البيان.
وأكدت اللجنة أنها تدرس عددا من المقترحات لتحقيق الحماية الكاملة لأراضي الدولة ضد التعديات حتى لا يتكرر في المستقبل أي تعد عليها، ومن بينها أن يمثل الإعتداء على أراضى الدولة جريمة مخلة بالشرف، إضافة لتشكيل هيئة عليا لحماية أراضي الدولة بحيث تتبع مجلس الوزراء وتكون لها سلطة مراقبة الأراضي المملوكة للدولة في كل مناطق الجمهورية والتعامل مع أي تعديات تقع عليها بشكل مباشر وسريع.