مايكل فلين "يرفض تقديم أدلة" خاصة بمزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

يعتزم مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين، رفض تسليم وثائق للجنة مجلس الشيوخ التي تحقق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بحسب تقارير.
وتفيد التقارير بأن فلين يعتزم استخدام التعديل الخامس للدستور الأمريكي الذي يكفل له الحق في عدم الرد وتجريم نفسه يوم الاثنين.
وتحقق لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في احتمال وجود اتصالات بين حملة دونالد ترامب خلال الانتخابات وروسيا.
وأجبر فلين على الاستقالة من منصب مستشار الأمن القومي في فبراير الماضي بعدما اتضح أنه كذب بشأن طبيعة اتصالاته مع السفير الروسي لدى واشنطن.
وأصدرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مذكرة استدعاء قبل أسبوعين للحصول على الوثائق منه.
وطالب محامي فلين سابقا بمنح الحصانة القانونية لموكله حتى لا يتعرض "لملاحقة غير عادلة" لحمله على التعاون مع اللجنة.
وقال رئيس لجنة مجلس الشيوخ، ريتشارد بور، للصحفيين الأسبوع الماضي إن فلين "لا يتعاون" مع التحقيق، مضيفا أن اللجنة لم تستلم "ردا نهائيا" بشأن شهادة فلين أمامها.
ويخضع فلين أيضا للتحقيق من قبل وزارة الدفاع (البنتاجون) بعدما تم الكشف عن أنه استلم أموالا من روسيا وتركيا بعيد مغادرته للبنتاجون.
وقالت المدعية العامة السابقة بالوكالة، سالي ياتس، في شهادتها أمام أعضاء مجلس الشيوخ في وقت سابق من الشهر الجاري إنه حذرت البيت الأبيض من احتمال أن يتعرض فلين لابتزاز روسي قبل إقالته من منصبه ب 18 يوما.
وقالت ياتس في شهادتها إن مخاوفها كانت تنبع من طبيعة قانونية ولم تكن "مسألة ثقة" بين الرئيس وموظفيه.
واتُهِّم فلين بمناقشة رفع العقوبات الأمريكية عن روسيا خلال محادثته مع سفير موسكو لدى واشنطن، سيرغي كيسلياك، قبل أن يستلم ترامب مقاليد الرئاسة.
وتحدث الرئيس الأمريكي، عند لقائه في البيت الأبيض مع وزير الخارجية الروسي والسفير الروسي لدى واشنطن، عن ضرورة الانتهاء من تحقيق مجلس الشيوخ في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية سريعا.
ويخضغ فلين أيضا لتحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بشأن احتمال تواطؤ حملة ترامب وروسيا.
وعُيِّن مدير إف بي آي السابق، روبرت مولر، الأسبوع الماضي للإشراف على التحقيق في أعقاب إقالة ترامب مديره جيمس كومي.
وفي حالة إصرار فلين على عدم الإدلاء بشهادته أمام مجلس الشيوخ، فإنه قد يتهم بازدراء الكونغرس وربما تحال القضية إلى تحقيق جنائي من الدوائر المختصة.