سافرت الأمريكية ذات الأصول المصرية دينا حبيب باول، والتي تشغل منصب مساعد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمتين الخليجية الأمريكية، والعربية الإسلامية الأمريكية، برفقة الرئيس دونالد ترامب، والتي يشارك فيها عدد كبير من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية. وتعد "باول" واحدة من الفريق الذي اصطحبه ترامب في جولته الخارجية الأولى إلى الشرق الأوسط، والتي تبدأ من السعودية وتنتهي بالفاتيكان مرورا بإسرائيل، ويرافقه أيضا وزير الخارجية ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي الجنرال ماكماستر، وكبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض ستيفن بانون، والمستشار الاقتصادي في البيت الأبيض جاري كون، والمتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، بالإضافة إلى ابنته الكبرى إيفانكا ترامب، وزوجها جاريد كوشنر. وكان مستشار الأمن القومي الجنرال ماكماستر، قد عيّن باول مساعدة له في مارس الماضي. حسب ما نقلته وكالة فرانس برس الإخبارية عن مسئول كبير في البيت الأبيض. أصبحت باول أحد الأشخاص المقربين من الرئيس الأمريكي، وقدمت له عدة مشورات، وقال عنها ترامب في بيان رسمي إنها موهبة هائلة، تمتلك سجلا مُمتازا في الخدمة العامة. وخبرات عظيمة في القطاع الخاص، ولديها قدرات هائلة على الإشراف الاستراتيجي في البرامج والمبادرات الهامة. وأكد أنها قيادة هامة في مجال النمو الاقتصادي وتمكين المرأة. كما اختارها ترامب لتشغل منصب مستشار المبادرات الاقتصادية، وتقّدم المشورة لابنته إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر. ولدت باول، 43 عاما، في القاهرة عام 1973، ثم هاجرت مع عائلتها إلى ولاية تكساس الأمريكية، وهي في الرابعة من عمرها. ودرست باول في جامعة تكساس في أوستن. وحصلت على دورة تدريبية في مكتب السيناتور الجمهورية كاي بيلي هاتشيسون التي أشادت بنبوغها ومهاراتها الدبلوماسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية. وسبق وعملت باول في البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش. فكانت أصغر مساعد للرئيس داخل البيت الأبيض، إذ كانت في عامها ال 29. وشغلت المصرفية الأمريكية مناصب أخرى مرموقة في وزارة الخارجية الأمريكية، مثل مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون التعليمية والثقافية. ومنصب نائب وكيل وزارة الشؤون العامة والدبلوماسية عام 2005، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية. وتقول سبوتنيك إن منصب مساعد مستشار الأمن القومي منصبا أساسيا لحسن سير السياسة الخارجية الأمريكية، لأن كل القرارات الواجب اتخاذها في هذا المجال، أو غالبيتها العظمى، تمر به أولا قبل أن تصل إلى وزير الخارجية، أو وزير الدفاع، ومن ثم إلى الرئيس لدراستها وإقرارها.
