"أبو سعدة": مصر بحاجة إلى تحديث تشريعي لمواكبة المواثيق الدولية

قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الاثنين، إن مصر بحاجة إلى التحديث التشريعي خاصة وأن قانون العقوبات المصري صدر قبل إعلان المواثيق الدولية وأبرز الأمثلة هي التشريعات الخاصة بعقوبات النشر، حيث أن المواثيق تنص على أنه لا عقوبات جنائية في قضايا النشر.
وأضاف أبو سعدة في كلمته خلال المؤتمر الوطني حول "تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية"، أن هناك محاولة لاستمرار تقديم مشروعات تجرم الحقوق المدنية، مثل تقديم مقترح يطالب بحصول الفرد على تصريح للولوج إلى الإنترنت.
وأشار إلى أن التشريعات المصرية تتوسع جدا في عقوبات الإعدام، وهناك 100 نص عقابي يتعلق بالإعدام.
وأكد أبو سعدة، أن البعض يعتقد أن تشديد عقوبات الإعدام سيردع الإرهابيين، موضحًا أن عدد كبير من هذه الحوادث تنفذ عن طريق انتحاريين وبالتالي ليس للعقوبة قيمة ونستطيع قياسها على تجار المخدرات الذين لم تردعهم عقوبة الإعدام حتى الآن.
ولفت إلى أن هناك توصيات تلقتها مصر من الأمم المتحدة، قائلًا "لدينا مراجعة في شهر أكتوبر، ولدينا توصيات كثيرة تتعلق بتعديلات تشريعية كثيرة من ضمنها جريمة التعذيب على أن تتوافق هذه التعديلات مع اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة".
وشدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على ضرورة ألا تُخلِ التشريعات الإجرائية بحقوق الشخص وإجراءات التقاضي، متابعاً "إذا أعطينا حق للقاضي في رفض سماع الشهود فنحن نحرم الأشخاص من إثبات براءتهم والتي تحدث أحيانا من خلال الاستماع الشهود النفي".
وأضاف: "مينفعش أسيب حد محبوس 3 سنين احتياطي زي المصور الصحفي محمود شوكان لازم يكون في حسم للأمر".