تقدم محامي أسرة الراحل كمال الشاذلي، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد للتصالح مقابل سداد 27 مليون جنيه لإنهاء قضية اتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع واستغلال النفوذ. وأكد مصدر قضائي، أن جهاز الكسب غير المشروع، رفض الطلب المقدم من محامي أسرة "الشاذلي" بتسديد 27 مليونًا، وطالبهم بسداد 32 مليون جنيه، ووافقوا على ذلك. وأوضح المصدر، أنه صدر قرار بإخلاء سبيل محمد كمال الشاذلي، وذلك بعد سداده 32 مليون جنيه لجهاز الكسب غير المشروع، بعدما تم سداد المبلغ نقدًا بتحويل من حسابات ورثة كمال الشاذلي المتحفظ عليها. وكان المستشار طه عبد العليم، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قرر أمس الأحد، منع ورثة كمال الشاذلي، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني من السفر، وكذلك منعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية لاتهامهم بتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة وباستغلال النفوذ. وأصدر قاضي التحقيق قرارًا بحبس محمد كمال الشاذلي 15 يوما على ذمة التحقيقات معه، كما أمر بضبط وإحضار والدته وشقيقته، ومخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن الشقيق الأكبر معتز الشاذلي لبدء التحقيق معه في اتهامات استغلال النفوذ.
