تقدم محامي أسرة الراحل كمال الشاذلي أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد للتصالح مقابل سداد 30 مليون جنيه، وذلك لانقضاء الدعوى الجنائية الخاصة بحصولهم على كسب غير مشروع واستغلال النفوذ، وفقا لتعديلات قانون الكسب غير المشروع. وقال مصدر قضائي إن جهاز الكسب غير المشروع يدرس طلب التصالح المقدم، مضيفا أن هناك اتجاها بالموافقة على طلب التصالح، والذي تضمن التنازل عن قطعة أرض، وأموال نقدية أخرى تعادل قيمة المبلغ الذي حدده قاضي التحقيق بأنه كسب غير مشروع بقيمة 30 مليون جنيه. وكان المستشار طه عبدالعليم، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قرر أمس الأحد منع ورثة كمال الشاذلي، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني من السفر، وكذلك منعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية لاتهامهم بتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة وباستغلال النفوذ. وأصدر قاضي التحقيق قرارًا بحبس محمد كمال الشاذلي 15 يوما على ذمة التحقيقات معه، كما أمر بضبط وإحضار والدته وشقيقته، ومخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن الشقيق الأكبر معتز الشاذلى لبدء التحقيق معه في اتهامات استغلال النفوذ.