قالت مصادر قضائية إن جهاز الكسب غير المشروع وافق على طلب أسرة كمال الشاذلي، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، التصالح مع الجهاز، وسداد 32مليون جنيه، مقابل إسقاط تهم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ، كما تنص تعديلات قانون الكسب غير المشروع. وكشفت مصادر قضائية أن محامى العائلة توجه صباح اليوم إلى جهاز الكسب غير المشروع، وقدم طلب تصالح فى قضية اتهام أفراد الأسرة بتحقيق كسبا غير مشروع يقدر ب32مليون جنيه. وأضاف المصدر أن الجهاز قام بدراسة الطلب والموافقة عليه، طالما سيتم رد الأموال المستولى عليها بطريقة غير مشروعة. وأشارت المصادر إلى أن الطلب تضمن التنازل عن قطعة أرض وتحويل أموال نقدية تعادل قيمة المبلغ الذى حدده قاضى التحقيق وكان المستشار طه عبدالعليم ، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قرر أمس منع ورثة كمال الشاذلى، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى من السفر، وكذلك منعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، لاتهامهم بتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة وباستغلال النفوذ . وأصدر قاضى التحقيق قرارا بحبس محمد نجل كمال الشاذلي 15 يوما على ذمة التحقيقات معه، كما أمر بضبط وإحضار والدته وشقيقته، و مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن الشقيق الأكبر معتز الشاذلى لبدء التحقيق معه فى اتهامات استغلال النفوذ. وكان قاضى التحقيق استمع أول أمس إلى أقوال محمد الشاذلى، على مدار ساعة ونصف، وتم مواجهته بالتحريات التى تؤكد امتلاكهم 30 مليون جنيه بطرق غير مشروعة وبعدها قر حبسه 15يوما وترحيله إلى السجن .