قالت مصادر قضائية إن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، وافق على طلب التصالح المقدم من ورثة الراحل كمال الشاذلي، وزير شؤون مجلس النواب الأسبق، وأمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطني المنحل، مقابل سداد 32 مليون جنيه في قضايا تضخم الثروة واستغلال النفوذ. أضافت المصادر، ل"الوطن"، أن محامي ورثة "الشاذلي" تقدموا بطلب التصالح لرد 27 مليون جنيه، إلا أن الجهاز رفض وطالبهم بسداد 32 مليون جنيه، ووافقوا على ذلك. وتابعت المصادر قائلة إن جهاز الكسب وافق على الطلب إعمالا لنص المادة 18 "مكرر ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام والكسب غير المشروع. وقالت المصادر إن جهاز الكسب أخطر المستشار طه عبدالعليم، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، والذي يباشر التحقيقات مع ورثة كمال الشاذلي، بالموافقة على التصالح معهم. كان المستشار طه عبدالعليم، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قرر الأحد الماضي، منع ورثة كمال الشاذلي، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني من السفر وكذلك منعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية لاتهامهم بتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة وباستغلال النفوذ، كما أصدر قرارا بحبس محمد نجل كمال الشاذلي 15 يوما على ذمة التحقيقات معه، وأمر بضبط وإحضار والدته وشقيقته، ومخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن الشقيق الأكبر معتز الشاذلي لبدء التحقيق معه في اتهامات استغلال النفوذ.