''النقل الثقيل'' يدمّر طرق الوادي الجديد.. وقائدو المركبات لا يخشون العقوبة (صور)

محمد الباريسي:
فيما أجبرت الطرق المتضررة بمحافظة الوادي الجديد إدارة مرور المحافظة على تفعيل قرار عدم مرور سيارات النقل الثقيل داخل المدن المطلة على الطريق الدائري، من السادسة صباحًا وإلى الثانية عشر مساءً، لا تزال مخالفات القرار تضغط بأعبائها على الطرق الداخلية، ما دفع "المرور" مؤخرًا إلى تكثيف حملات تغريم الشاحنات المخالفة الحمولات القانونية، لكن هذا القرار أيضًا لم يمنع تفاقم الأزمة، ولم يحل مشكلة الطرق التي تزداد درجات ضررها بشكل متواصل.
ويكشف العميد أشرف الجرف مدير الإدارة العامة لمرور الوادي الجديد، لمصراوي، أن الإدارة ضبطت خلال الأسبوع الماضي فقط ألفًا و258 شاحنة نقل عملاقة وأخرى متنوعة الأحجام، تجازوت حمولاتها الحد المسموح به قانونًا، على طرق (الداخلة - شرق العوينات)، و(الخارجة - الداخلة)، و(باريس – العوينات)، و(الخارجة – أسيوط)، مشيرًا إلى تغريم قائدي هذه المركبات.
ولم يمنع هذا الإجراء أصحاب مركبات النقل الثقيل، وخاصة تلك المسؤولة على نقل خام الفوسفات، من تجاوز الحمولات، وهي مخالفات "يلزمها تشريع برلماني قوي"، وفق ما يؤكد المهندس مجدي الطماوي مدير عام مديرية الطرق بالوادي الجديد، الذي أوضح أن تغليظ العقوبة هو السبيل الوحيد للحد من انتشار هذه الظاهرة، مضيفًا أن قائدي المركبات يخرقون القانون لضعف العقوبات الواردة به، والتي تقتصر على سداد غرامة مالية، لا ترهق المتجاوزين كثيرًا إذا ما قورنت بالأرباح المحصلة من الحمولات الزائدة.
ويثبت ذلك، ما قاله بعض قائدي هذه المركبات عن خرق القانون، إذ يؤكد محمد علي وهو سائق لإحدى شاحنات النقل، أن الغرامة المحددة تبقى أقل بكثير من قيمة مصاريف النقل "النولون"، ويقول: "أذهب إلى شرق العوينات لتحميل البطاطس وأكدس شاحنتي بقرابة 90 طنًا في حين أن حمولتها المقررة بالرخصة 50 طنًا فقط، ولا أزمة عندي في الغرامة المحددة ب 600 جنيه إذا ما قارنتها بسعر النولون، ولو التزمت بالحمولة المقررة لكلفني ذلك مبلغًا قاسيًا في كل نقلة".
وفي إشارة إلى حجم التجاوزات، يقول سيد أحمد وهو مهندس زراعي بإحدى شركات مشروع شرق العوينات: "شاحنات النقل خلال موسم القمح تتجاوز حمولاتها بشكل فائق يصل إلى 140 طنًا للشاحنة الواحدة"، ويضيف: "بالطبع لهذا أثر سلبي كبير على شبكة الطرق التي تهالكت وأصيبت بأخاديد أسفرت مؤخرًا عن عدد من الحوادث المميتة".
وهناك حل مؤقت للأزمة بفرض رسوم مرور تُستغل لاحقًا في صيانة الطرق، وفق ما يقترح أحمد زكي وهو من أبناء مركز الداخلة، يضيف: "هكذا كان يتعامل العميد محمد هارون رئيس مركز الداخلة السابق مع الأزمة، إذ كان يفرض رسوم مرور على الشاحنات العابرة طريق العوينات، تُستخدم قيمتها بعد ذلك في إصلاح الطرق. إلا أنه بعد مغادرته رئاسة المركز توقف تحصيل هذه الرسوم".
لتبقى الأزمة حائرة ما بين قائدي مركبات الشحن الثقيل والقانون الذي لم يردعهم، فضلاً عن طقس المدينة الصحراوية الذي أثر بمزيد من الضرر على شبكة الطرق، حسبما يشير محمد عبد العزيز، مالك شاحنة نقل بالمحافظة، الذي تحدث عن تقلص العمر الافتراضي لطرق الوادي الجديد، قائلاً: "بدلاً من أن يستمر الطريق بحالته إلى أكثر من 12 عامًا في المتوسط، نجد أن الطريق يصبح منتهي الصلاحية بعد عامين أو ثلاثة على أقصى تقدير".