خبراء مياه: حسم الخلاف بين مصر ودول حوض النيل في قمة ''25 مايو''

أخذت الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل "عنتيبي"، منحًا آخرًا، بعد أن حددت الرئاسة الأوغندية يوم 25 مايو المقبل، موعدًا لعقد القمة الرئاسية لدول حوض النيل، لحل الخلاف القائم بين دول المنبع "كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وأثيوبيا"، ودولتي المصب "مصر والسودان".
ويعود الخلاف بين دول المنبع ودولتي المصب، إلى مايو 2010، حيث قررت 6 دول من حوض النيل، التوقيع على الاتفاقية الإطارية في مدنية "عنتيبي" الأوغندية، لتقاسم مياه النيل، بما يعني التأثير على الحصص التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل، وهو ما رفضته كلًا مصر والسودان، استنادًا إلى اتفاقية عام 1929م التي وقعها الاستعمار البريطاني نيابة عن مصر والسودان مع إثيوبيا.
ولاقت دعوة الرئيس الأوغندي يورى موسيفينى، ترحيبًا من قبل خبراء المياه، خصوصًا بعد إعلان وزير الخارجية سامح شكري، أنه سيسلم غدًا الثلاثاء رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، تتناول تطورات التعاون في ملف المياه بين الدول الأعضاء في مبادرة حوض النيل، والجهود الأوغندية لتحقيق التوافق بين دول حوض النيل.
وقال الدكتور عباس شراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية، بمعهد البحوث الأفريقية، إن دعوة الرئيس الأوغندي لعقد قمة رئاسية بين دول حوض النيل، أمر جيد ويدعو للتفاؤل، لحل المشاكل القادمة التي تتعلق بطريقة تشغيل سد النهضة، حيث أن بناء السد أوشك على الانتهاء، ومن ثَم فإن الحديث عن مفاوضات على بناء السد لن تقدم جديدًا.
وأضاف شراقي في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، أن مصر يجب أن تعمل على الاستفادة من لقاء القمة المرتقب، في إعادة النظر حول المسائل الخلافية، بحيث نصل إلى صيغة توافقية ترضي الجميع.
واستعرض خبير الموارد الطبيعية أبرز نقاط الخلاف بين دول المنبع ودولتي المصب، وهو إصرار مصر والسودان، على أحقيتهما في الإخطار المسبق لهما حول أي مشاريع تنوي دول حوض النيل الأخرى إقامتها على نهر النيل، مشيرًا إلى أن "الإخطار" مبدأ عالمي ومعروف في الأعراف الدولية وليس جديد.
وأكمل حديثه عن نقاط الخلاف:" أن مصر تصر على أن يكون التصويت على الاتفاقية والمسائل الخلافية، أن يتم بالإجماع وليس الأغلبية، لأن الأغلبية ستجعل مصر في مواجهة دول المنبع، وبالتالي فإن هذا سيوقع ضررًا على حصة مصر، مؤكدًا أنه يجب التفاوض على هذه النقاط وفق مبدأ "عدم الضرر".
ومضى يقول:" الاتفاقية في حاجة لجهد كبير بين دول حوض النيل، وفتح الملف مرة أخرى من جانب هذه الدول رغم اختلافهم معنا، يعتبر إنجاز في حد ذاته".
من جهتها، توقعت الدكتورة أماني الطويل مدير وحدة الدراسات الإفريقية، أن تسفر القمة الرئاسية المرتقبة عن نتائج جيدة ترضي جميع الأطراف، خاصة أنها ستعقد على مستوى رؤساء وزعماء الدول الإفريقية.
وأضافت في تصريح لمصراوي، الإثنين، أن الفترة الماضية شهدت لقاءات ومشاورات على مستوى الوزراء والدبلوماسيين، للوصول إلى صيغة توافقية بين جميع الدول، بما يضمن عدم التنازل عن حقوق مصر في حصتها التاريخية في نهر النيل.
وأكدت أن الفترة القادمة، متوقع فيها أن يتم التوصل إلى تفاهمات بين دول المنبع ودولتي المصب، بعد أن أخذت المفاوضات وقتًا طويلًا، وبذلت فيها مصر جهودًا لحل النقاط الخلافية وأبرزها إخطار مصر بالمشاريع التي تنوي دول المنبع إقامتها.