ديون ''ماسبيرو'' تضعه صوب ''الخصخصة''.. ومسؤولو ن: هناك حلول بديلة

وضعت ديون قطاع الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، التي وصلت إلى 22 مليار جنيه، في صوب انتقادات تبعتها دعوات من داخل مجلس النواب، إلى "خصخصة" ماسبيرو باعتبارها حل أخير بعد ارتفاع مديوناته التي تشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة.
واعتبر النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الخصخصة حلًا، داعيا إليها مع عدد من النواب، ومطالبًا بضرورة إعادة هيكلة العاملين، مضيفا "مرتبات العاملين بقطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون تبلغ 4 ونصف مليارات جنيه، هل يعقل أن يتجاوز هذا القطاع 45 ألف موظف وموظفة في حين أن 80% منهم يتقاضون راتبا دون تأدية أي عمل، علاوة على كثرة القنوات التليفزيونية التي تبلغ 23 قناة، وهذا غير مقبول في مصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة"، كما وجه النائب مصطفى بكري، أصابع الاتهام للحكومة، بتعمد إهمال ماسبيرو، وغياب خطة لتطويره، بهدف تصفيته، على حد قوله.
استطلع "مصراوي" آراء مختصين ومسؤولين حاليين وسابقين في "ماسبيرو" حول حل أزمة الديون المتراكمة، وهل لديهم اقتراحات بشكل تطوير القطاع.
قال الإعلامي حمدي الكنيسي، رئيس نقابة الإعلاميين، وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، لمصراوي، إن بعض النواب لا يعلمون قيمة ماسبيرو ولا تاريخه الزاخر، مشيرًا إلى دوره القادم في ظل الهيئة الوطنية للإعلام سيكون مؤثرا.
وبحسب عضو الهيئة الوطنية للإعلام، فإن الهيئة ستسعى إلى تطوير منظومة ماسبيرو، بخطط تم وضعها لهذا الغرض، مضيفا أن ماسبيرو ما زال يمتلك الإمكانيات البشرية والفنية والمادية التي لا تتوفر لأي مؤسسة إعلامية أخرى، وبتخطيها سيبدأ عهد جديد لصالح مصر".
وعن ملامح التطوير، أوضح الكنيسي، أن الحلول تشمل إعادة هيكلة الأمور الإدارية الخاصة بالمؤسسة، والتوصل إلى تسوية بشأن المشاكل المالية، علاوة على الاستفادة من طاقات المبدعين في المبنى بشكل يضمن الارتقاء بالمنظومة.
وعن القلق الذي أصاب بعض العاملين ب"ماسبيرو"، خوفًا من شبح "الهيكلة"، أوضح رئيس نقابة الإعلاميين، أن كلمة الهيكلة أسيء فهمها، نافيًا التخلي عن عاملين في المبنى، مؤكدا أن "ماسبيرو" بالإمكانيات الحالية قادر على العودة بقوة".
توحيد جبهة ماسبيرو والقطاع الخاص
وعلقت نادية مبروك، رئيس قطاع الإذاعة، على طلبات الخصخصة من قبل البعض، قائلة "هل هناك دولة في العالم ليس لها إعلام؟".
وأعربت مبروك عن دهشتها لمصراوي، من اتهام بإهدار "ماسبيرو" للمال العام، موضحة نحن كقطاع لا نملك المال الكافي حتى نستخدمه في إنتاج البرامج، فكيف نهدر ما لا نملكه، وهناك جهاز الرقابة الإدارية، وجهاز المركزي للمحاسبات، داخل المبنى، يراقبون الأوراق وكافة الدفاتر الخاصة بالمصروفات، فكيف لم يكتشفوا الفساد الذي يتكلمون عنه حتى الآن".
وتمنت رئيس قطاع الإذاعة، أن تساهم الهيئة الوطنية للإعلام، في الارتقاء بمنظومة الإعلام، عن طريق تطوير الخطاب الإعلامي، وضبط الأداء بتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ ذلك، لافتة إلى صعوبة تشريد العاملين بين ليلة وضحاها، وضرورة الاستفادة منهم بإعادة تأهيلهم وتدريبهم وتوسيع رقعة الاستثمارات داخل المبنى.
تطوير قانون الاتحاد
فيما سخرت سمية إبراهيم الشناوي، كبير مراسلي قطاع الاخبار باتحاد الاذاعة والتليفزيون، من دعوات الخصخصة بناءً على ما تخسره المؤسسة من أموال، متسائلة "هل هناك وزارة أو هيئة حكومية ليس بها إهدار بالمليارات؟".
وأضافت الشناوي "إن كانت الخصخصة، والتخلص من العاملين، وهدم مؤسسات الدولة الشامخة، الحل الوحيد لمعالجة الفساد وإهدار المال العام، فلما لا يقومون بخصخصة جميع دواوين الحكومة"، معزية السبب الحقيقي لدعوات لبيع ماسبيرو، الذي أنشئ عام 1960، إلى إطلاق مجموعة قنوات DMC لتقوم محل تليفزيون الدولة الرسمي، على حد قولها.
كما استنكرت الشناوي، تحويل مسمى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لهيئة وطنية للإعلام، دون تغيير القانون، مضيفة "إن أردنا التطوير، فيجب أن نعيد هيكلة قانون الاتحاد، وليس تغيير المصطلح فقط، من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى هيئة وطنية للإعلام، يحكم بنفس القانون".
اعتماد الحوكمة لإدارة المؤسسة
فيما نفى عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، نية الحكومة في التخلي عن العاملين بماسبيرو، كخطوة من خطوات الهيكلة، متابعًا "لا أتصور في الوضع الحالي أن يتم طرح فكرة تسريح العاملين، خاصةً وأن الأعداد تتضاءل بعد غلق باب التعيين إبان ثورة يناير، فالمبنى به 30 ألف موظف، وأرجح أنه في خلال 5 سنوات سيصلون دون 20 ألف، بالتوازي مع تسريح البعض لتجاوزهم سن المعاش القانوني، واصفا الخصخصة بنهاية إعلام الخدمة العامة، وفتح منافذ للإعلام الخاص بأشكاله المتعددة".
وبحسب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، لمصراوي، فإن هناك خطة قام بها أثناء توليه الاتحاد، بالاشتراك مع وزارة التخطيط لإصلاح الجانب الإداري لماسبيرو، تقوم على تطبيق مبدأ الحوكمة في إدارة المؤسسة، بهدف الإصلاح المالي للمبنى وتسديد الدين الكبير لبنك الاستثمار القومي، ثم إعادة الهيكلة الإدارية بشكل يليق باتحاد الإذاعة والتلفزيون ليحقق المرجو منه.
وعن أهم ملامح الخطّة، التي خطّت ضمن كتيبين لدى وزارة التخطيط والاتحاد، قال الأمير "استثمار جزء من الأراضي المخططة للاتحاد، عن طريق لجنة تثمين الأراضي الحكومية التابعة للدولة، وتسليمها للبنك الاستثماري بقيمتها، علاوة على مطالبة الجهاز القومي للاتصالات بدفع عائد الترددات التي حصل عليها عند تحول البث الأرضي للديجيتال، فضلًا عن الاستفادة من المبلغ المخصص لماسبيرو في حالة الجدية في سداد ديونه، من لجنة فك المنازعات المالية بين الهيئات الحكومية".
وتابع الأمير، لمصراوي، كاشفا أهم بنود خطّة تطوير اتحاد الإذاعة والتلفزيون التي وضعها بمشاركة أشرف العربي، وزير التخطيط آنذاك "الجزء الثاني يتمثل في استعادة الحصول على الأرباح من الشركات التي يشارك فيها الاتحاد كشريك أكبر، مثل النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي، وسي إن أي، والتي تعمل بالكروت المشفرة".
وأكمل الأمير إنشاء بعض القنوات التليفزيونية التي يمكن إدارتها بشكل اقتصادي ويكون لها مردود مالي بعيدًا عن الخدمة العامة، لتكون على شاكلة شركة راديو النيل التي أنشأناها وتدير محطات مثل ميجا وهيتس ونغم، كملكية للاتحاد، يشارك أرباحها في وضع الميزانية المناسبة للاتحاد".
ودعا الأمير لإجراء إصلاحات إدارية تواكب ما سبق من بنود لإعادة الهيكلة، كتقليص عدد القطاعات في الاتحاد إلى 4 قطاعات رئيسية، إذاعة وتلفزيون وهندسة وشؤون مالية إدارية، ثم قطاع استثماري بمثابة شركة قابضة لمجموعة الشركات.
مختتمًا تمنيه أن تتبنى الهيئة الوطنية للإعلام، تفعيل تلك الخطة، لاسيما أن الهيئة لا زالت في مرحلة البناء ولم تعد خطط الهيكلة بشكل جيد.