رئيس الحكومة التونسية يقيل مسؤولين كبار في تطاوين والجيش يستعد للتدخل

علنت رئاسة الحكومة التونسية اليوم السبت عن إقالة مسؤولين في ولاية تطاوين جنوب تونس في وقت يستعد فيه الجيش للتدخل في المنطقة التي تشهد اضطرابات واحتجاجات منذ أسابيع لتأمين المنشآت الحساسة.
وأفادت رئاسة الحكومة اليوم بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر تعيين محمد علي البرهومي واليا لتطاوين ومحمد الشريف معتمدا أولا للولاية.
كما أعلنت وزارة الطاقة اليوم عن خمسة تعيينات جديدة لمسؤولين كبار.
وتأتي التعيينات في أعقاب حالة من الفوضى تسود الولاية وضعف سلطة الدولة في احتواء موجة غضب تطالب بالأساس بانتداب عدد كبير من العاطلين في الشركات البترولية وتخصيص نسب من عائداتها في التنمية بتطاوين.
ولم تنجح زيارة الشاهد أول أمس الخميس في تهدئة حالة التوتر رغم حزمة القرارات المعلنة من بينها قرارات بانتدابات فورية ل500 عاطل في شركة بيئية حكومية و60 مهندسا في الشركات البترولية وتمويل مشاريع صغرى ومشاريع أخرى في قطاعات النقل والصحة والبنية التحتية.
واضطر الشاهد لقطع زيارته مع استمرار الاحتجاجات ضد تلك القرارات التي اعتبرها المحتجون غير كافية. وتسود المدينة حالة من الشحن ضد السلطة.
ويعتصم عاطلون في منطقة "الكاكور" في مدخل الصحراء المؤدي إلى الشركات البترولية، مما أدى إلى تعطيل مرور عدد من شاحنات البترول.
وقال وزير الدفاع فرحات الحرشاني اليوم إن الوحدات العسكرية ستعمل على تأمين المنشآت الحيوية والنفطية في ولاية تطاوين في ظل التهديدات الإرهابية والوضع الذي تشهده ليبيا المجاورة.
وصرح متحدث باسم الحكومة إياد الدهماني بأن: "وحدة التراب الوطني خط أحمر لا يمكن السماح لأي طرف بالمس به. وستتم مقاضاة كل من يحرض على خرق القانون".
وأضاف الدهماني: "الحكومة لن تترك المجال لأحد ليمارس الابتزاز ويدفعها إلى الشعبوية، ولا تريد تقديم وعود واهية وكاذبة".
وتمثل ولاية تطاوين المحاذية للحدود الليبية ثلث مساحة تونس وتضم نحو 150 ألف نسمة وتشهد أكبر نسبة بطالة بنحو 32 بالمئة بحسب إحصائيات حكومية في 2016 مقابل 15 بالمئة على المستوى الوطني.
وتشهد تونس احتجاجات مماثلة في ولايات أخرى للمطالبة بفرص عمل ومشاريع تنموية متأخرة منذ أحداث الثورة عام 2011 أخرى لكنها أقل حدة حتى الآن.