''تشريعية النواب'' تُحيل رد مجلس الدولة بشأن الهيئات القضائية إلى الجلسة العامة

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الأربعاء، إحالة حسم أزمة قانون الهيئات القضائية، ورد مجلس الدولة بشأنه إلى الجلسة العامة، بناءً على طلبات الأعضاء، دون مناقشته أو الدخول في تفاصيله، نظرًا للجدل الواقع بين النواب بين مؤيد ومعارض.
جاء ذلك في ختام اجتماعها تشريعية النواب، الأربعاء، حيث أكد أبو شقة إحالة الأمر للجلسة العامة، لتتم دراسته أمام جميع الأعضاء.
ومن جانبه عقب النائب مرتضى منصور - عضو مجلس النواب، قائلًا:"إن ما حدث في 25 يناير 2011 ما هي إلا أعمال فوضوية، وليست ثورة كما يصورها البعض ويروج لها".
وأكد مرتضى، أن مجلس الدولة تجاوز اختصاصه في الحديث عن رأيه بشأن بنود القانون، خاصةً أن وظيفته تقتصر على مراجعة الصياغة فقط، مطالبًا بإحالة رد مجلس الدولة للجلسة العامة لحسمه بها، خاصةً أن الأمر يهم قطاع كبير من الشعب المصري، وليس حسمها باللجنة التشريعية.
فيما قال صلاح حسب الله - عضو مجلس النواب، إن إصدار هذا القانون هو حق أًصيل للبرلمان وليس أية جهة أخرى من جهات الدولة، معلنًا موافقته على القانون مثلما تقدم بها النائب أحمد حلمي الشريف دون أي تعديل.
ومن جانبها قالت سوزي ناشد - عضو مجلس النواب، إن أفضل حل يتمثل في اللجوء إلى العمل على الحوار مع القضاة، والوصول إلى صيغة توافقية من أجل إنهاء هذا الصدام، خاصةً أنه ليس من مصلحة الدولة الدخول في أي صراع في التوقيت الحالي.
فيما رأى النائب مصطفى بكري - عضو مجلس النواب، أن ما نشهده هذه الأيام هو حشد قوي وواسع ضد النظام، قائلًا:" قانون الأزهر والقضاة يمثلان أزمةً ولابد من حل".
وحذر بكري، من تمرير قانون الهيئات القضائية، مؤكدًا أنه ينذر بكارثة ولابد من وقفه بأي طريقة من الطرق، على حد قوله.