صندوق النقد يخفض النمو المتوقع لمصر إلى 3.5% خلال العام الجاري

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.5% خلال العام المالي الجاري من توقعات سابقة بنمو يبلغ 4%.
وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات الشاملة في مصر إلى نتائج كبيرة على صعيد النمو ليزيد إلى 4.5% في العام المالي المقبل، بحسب وكالة رويترز.
كان عمرو الجارحي وزير المالية توقع في تصريحات الشهر الماضي أن يتراجع معدل النمو خلال العام المالي الحالي (2016 - 2017) والذي ينتهي في يونيو المقبل بين 3.8 و 4 % من 5% كانت تستهدفها الحكومة في بداية العام.
وتماثل توقعات الصندوق لمعدل النمو في العام المالي المقبل تقريبا المستهدف الحكومي البالغ 4.6% وفق موازنة السنة المالية المقبلة التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي.
وتعكف الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة لجذب المستثمرين واستعادة زخم النمو بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وبحسب بيانات الصندوق بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 4.3% في السنة المالية 2015-2016.
ورفع الصندوق توقعاته لمتوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 22% في 2016-2017 من 18.2%في توقعاته السابقة.
ويتوقع الصندوق أن يبلغ المتوسط السنوي ااتضخم في أسعار المستهلكين 16.9% في 2017-2018.
وبلغ متوسط أسعار المستهلكين السنوي بمصر 10.2% في عام 2015-2016 وفقا لتقديرات الصندوق.
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي عندما تخلت عن ربط سعر صرف العملة بالدولار الأمريكي في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط قيمة العملة المحلية نحو النصف تقريبا.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال في وقت سابق هذا الشهر إن تضخم أسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية ارتفع إلى 32.5% في مارس من 31.7% في فبراير.