مصر ترحب بإعلان الهدنة في اليمن

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز اليوم "الخميس" أن من المتوقع نمو الاقتصاد المصري بمعدل 3.5 % في السنة المالية 2016-2017 دون المستوى الحكومي المستهدف عند نحو 5% وانخفاضا عن النمو المسجل العام الماضي.
وأشار الاستطلاع الذي شمل 17 محللا إلى أن معدل النمو سينتعش قليلا إلى 3.7 % في السنة المالية التالية.
وتكافح مصر لتحفيز الاقتصاد وسط نقص حاد في الدولارات منذ ثورة 2011 التي أدت لعزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
كما ينخفض النمو بذلك عن مستهدف الحكومة البالغ 5.5 % للسنة المالية 2016-2017 التي انتهت في يونيو، وقدر وزير المالية المصري نمو الاقتصاد في السنة المالية الماضية بنحو 4.2%.
وقال جاك فيرين المحلل لدي "إن.كيه.سي" أفريكان "نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مرتفعا بشكل غير متوقع في 2015-2016 في ضوء التراجع الحاد في السياح والنقص الحاد في العملة الأجنبية."
وتسبب النقص الحاد في الدولار في مواجهة الشركات صعوبة في الشراء من الخارج وشل المصانع التي تعتمد على المواد الخام المستوردة.
ولم يجد المستوردون خيارا سوى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار حيث تقنن البنوك الإمدادات الهزيلة من العملة الصعبة لتغطية السلع الأساسية، وتدفع الشركات 15 جنيها أو أكثر لشراء الدولار من السوق السوداء في الأسابيع الأخيرة مقارنة مع سعر الصرف الرسمي البالغ 8.8 جنيه.
ويشير متوسط التقديرات إلى أن التضخم حسبما يقاس بالزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين يبلغ 11 % في السنة المالية الحالية انخفاضا من تقدير سابق عند 11.5%.
ويقل التقديران عن القراءة الشهرية الأخيرة لمعدل التضخم الأساسي في البلاد، وبلغ معدل التضخم في سبتمبر 13.94 % ارتفاعا من 13.25 % في أغسطس .
ويتوقع محللون أن يقفز التضخم في السنة المالية 2017-2018 إلى 13.8% قبل أن يهبط بوتيرة طفيفة إلى 12.5 % في العام الذي يليه.
ويحاول البنك المركزي الموازنة بين الحاجة لنمو اقتصادي مع إبقاء مخاطر التضخم تحت السيطرة.
وعقب رفع أسعار الفائدة الرئيسية في وقت مبكر من هذا العام، أبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع للسياسة النقدية في أواخر سبتمبر مبقيا على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 11.75% وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 12.75 %.
واختلف المحللون الستة الذين أدلوا برأيهم بشأن أسعار الفائدة بشكل حاد بشأن اتجاه أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة رغم أن متوسط التوقعات وضعها عند مستقرة.
وقالت إيمان نجم المحللة لدي "برايم هولدنج" إنها تتوقع على الأرجح ارتفاعا بواقع 200 نقطة أساس في اجتماع 17 نوفمبر بعد تلقي الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لجذب المحافظ الاستثمارية في المدى القصير.