الاتحاد الألماني لحرية الرأي ينتقد قانون مكافحة خطاب الكراهية في الإنترنت

عبر تحالف عريض من عدة اتحادات ألمانية وشخصيات وجمعيات معنية بالدفاع عن حرية الرأي عن قلقها على حرية الرأي في ألمانيا جراء مسودة القانون التي اعتمدها مجلس الوزراء الألماني الأسبوع الماضي لمكافحة خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة على الإنترنت.
وحذر هذا التحالف في إعلان مشترك له اليوم الثلاثاء من "تداعيات كارثية" في حالة إقرار القانون من قبل مجلس النواب الألماني.
و أعلنت الحكومة الألمانية الحرب على التعليقات المحرضة على الكراهية والأخبار الكاذبة على الإنترنت حيث اعتمد مجلس الوزراء الألماني الأربعاء الماضي مشروع قانون يلزم المسؤولين عن المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بتعزيز مكافحة جرائم التحريض على الكراهية عبر هذه النوافذ.
وفقا لمشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل هايكو ماس، فإن الشركات القائمة على تشغيل المنصات الإلكترونية ستُمنح مهلة لحذف المشاركات ذات المضمون الذي يجرمه القانون مثل التحريض العنصري والتهديد.
وستتعرض هذه الشركات لدفع غرامات قد تصل لملايين اليورو في حالة المخالفة.
وطالب الموقعون على الإعلان صناع القرار السياسي في ألمانيا بتبني استراتيجية سياسية شاملة ضد خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة المتعمَدة على الإنترنت ولكنهم قالوا إن مشروع القانون المنتظر لا يفي بذلك "بل يشكك على العكس من ذلك في مبادئ حرية الرأي" حسبما أوضحت منظمة "مراسلون بلا حدود".
من جانبه أكد اتحاد بيتكوم الرقمي للشركات الألمانية العاملة في قطاع المعلومات والاتصالات أن تهديد الناشرين بدفع غرامات مالية عالية وفي الوقت ذاته فرض مهلة زمنية قصيرة جدا لاتخاذ رد الفعل المناسب يدفع القائمين على النوافذ الإلكترونية في حالة الشك لاتخاذ قرار بحذف مواد لا تقع أصلا تحت طائلة القانون.
ورأى الموقعون على الإعلان أن هذا الإلزام يمكن أن يشمل أيضا كتابات خاصة بمدافعين عن الحقوق المدنية أو وسائل إعلام عريقة خاصة في حالات لا يمكن فيها إثبات مدى قانونية النشر أو لا يمكن تحديد ذلك بالسرعة اللازمة أو لا يمكن التأكد من وضعها القانوني.
وحذر الموقعون من أن ذلك يمكن أن يجعل الناشرين يلجأون لرفع الشعار الإعلامي المعروف: "الحذف والحجب في حالة الشك" وقالوا إن مثل هذا السلوك من شأنه أن تكون له عواقب كارثية على حرية الرأي.
وفقا لمشروع القانون، فإن الجهة المسؤولة عن تشغيل الموقع الإلكتروني ملزمة بحذف المحتويات المجَرّمة قانونيا، مثل التحريض العنصري والتهديد والإساءة والسب وذلك خلال 24 ساعة من وصول الشكوى من هذه المحتويات. وسيحال مشروع القانون في خطوة قادمة للبرلمان لمناقشته وإقراره.
ويأمل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحكومي، أن ينتهي البرلمان من إقراره خلال الفترة التشريعية الحالية.
قال ماس، في معرض تبريره للقانون المحتمل: "مشكلتنا هي أنه لا يتم حذف شيء"،مشيرا إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي هي الملزمة بهذا الحذف إذا تبين أنه يتم إساءة استخدام منصاتها الاجتماعية واستخدامها في نشر جريمة الكراهية والأخبار الكاذبة التي يعاقب عليها القانون.
و أثار مشروع القانون انتقادات عقب طرح الخطط الخاصة بسنه ، حيث اعتبرت الرابطة الألمانية لدور نشر المجلات مشروع القانون بمثابة استعانة حكومية بشرطة رأي خاصة.
وعن تلك الانتقادات، قال ماس: "حرية الرأي تنتهي عند بدء القانون الجنائي. قانون يستند إلى محتويات جنائية"، موضحا أن القواعد التي يتضمنها مشروع القانون للشركات لا تنص على تدخل جديد في حرية الرأي، وقال: "الشركات ملزمة وفقا للقانون الساري بحظر المضامين المخالفة للقانون على الفور من الشبكة بمجرد علمها بها".