الحكومة الألمانية توافق على مشروع قانون لمكافحة تعليقات الكراهية

وافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون مقدم من وزير العدل هايكو ماس لمكافحة تعليقات الكراهية والأخبار الكاذبة على الإنترنت، يلزم الشركات بمحو تلك التعليقات وفرض غرامات كبيرة. ينص مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء (05 أبريل/ نيسان) على إلزام الشركات المشغلة لشبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت بمحو أو حجب المحتويات التي تقع تحت طائلة القانون مثل التشهير أو التحريض، وذلك في غضون 24 ساعة من بدء الشكوى، كما تلتزم الشركات بتقديم تقرير ربع سنوي عن كيفية تعاملها مع الشكاوى. وينص المشروع على فرض غرامات مالية في حال حدوث مخالفات في تقديم التقرير الإلزامي أو في حال تقصير الشركات في إدارة الشكاوى المقدمة، ويمكن أن تصل هذه الغرامات إلى ملايين اليورو. وقال وزير العدل هايكو ماس: "نحدد عبر هذا المشروع الالتزامات المتعلقة بمحو التعليقات التي تدخل في إطار جرائم الكرهية والأخبار الكاذبة التي يقع بثها تحت طائلة القانون... مقدمو خدمات شبكات التواصل الاجتماعي يصبحون في موضع مسؤولية عندما يتم إساءة استخدام منصاتهم في نشر جرائم كراهية وأخبار كاذبة". يذكر أن مشروع القانون أثار انتقادات من الرابطة الألمانية لدور نشر المجلات التي اعتبرت مشروع القانون بمثابة استعانة حكومية بشرطة رأي خاصة. وعن تلك الانتقادات قال ماس: "حرية الرأي تنتهي عند بدء القانون الجنائي"، موضحا أن القواعد التي يتضمنها مشروع القانون للشركات لا تنص على تدخل جديد في حرية الرأي،وقال: "الشركات ملزمة وفقا للقانون الساري بحظر المضامين المخالفة للقانون على الفور من الشبكة بمجرد علمها بها". ع.ج/ ي.ب (د ب أ)