خاص| طرح وحدات الإسكان الاجتماعي ل2017 قريبًا.. واجتماعات لمناقشة الأسعار والمساحة

قال مصدر بالجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، إنه يتم حاليًا التحضير لأول طرح لمشروع الإسكان الاجتماعي في 2017، للوحدات العادية والمتميزة في مدن القاهرة الجديدة والعبور وبدر وأكتوبر.
وأضاف المصدر –فضل عدم الكشف عن هويته- أن اجتماعات تتم حاليًا بين صندوق التمويل العقاري، ومشروع الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان، للاتفاق على شروط الإعلان وأسعاره ومساحاته، فضلا عن استكمال العمل في تفاصيل الإعلان التاسع من حيث المقبولين وغير المقبولين فيه، ومناقشة الانتهاء من إجراءات تخصيص جميع وحدات المحولين بالمرحلة الثانية من الإعلان الثامن في منطقة "دهشور" والتي أصبحت جاهزة للتسليم.
يشار إلى اختلاف أسعار الوحدات في الإعلان الجديد عن الإعلانات السابقة، نتيجة قرار تعويم العملة، وما ترتب عليه من آثار اقتصادية فارقة.
وكان آخر سعر للوحدة فى الإعلان التاسع 180 ألف جنيه، يتم حجزها ب15 ألف جنيه ثم أقساط ربع سنوية 10 آلاف جنيه لمدة عام، ثم أقساط شهرية تبدأ من ألف جنيه لفترات بين 10 و20 سنة، بفائدة 7% سنوية.
ونشر صندوق التمويل العقاري في يناير الماضي، قوائم المقبولين والمرفوضين في الإعلان الثامن للإسكان الاجتماعي، وبدأ فى تحصيل الأقساط ربع السنوية للوحدات بقيمة 4 آلاف جنيه لمدة عام.
وأكد المصدر أنه سيتم الاستعلام عن المقبولين بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء"، اعتبارًا من يوليو المقبل، لحين الانتهاء من بناء الوحدات، طبقًا لقانون التمويل العقاري، وذلك نتيجة الإسراع في تخصيص وحدات المرحلة الثانية من الإعلان السابع، وكذلك المتقدمين لوحدات "الكراسة الحمراء" بالإعلان الثامن.
كان صندوق التمويل العقاري قد أتاح تسهيلات للمتأخرين في سداد القسط الأول من الوحدات في الإعلان الثامن، مع فرض نسبة غرامة على التأخير.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن 100 ألف وحدة سكنية فى مراحل التشطيب ضمن الإعلان الثامن الذى تضمن طرح 500 ألف شقة، بينهم 400 ألف شقة سيتم تسليمها خلال عام وهم أصحاب الكراسة الزرقاء.
وبحسب تصريحات تلفزيونية لهاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان هاني يونس، فإنه تم الانتهاء من تنفيذ 207 ألف وحدة سكنية في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي، وتسكين 80 ألف وحدة منها، وجارٍ العمل على 276 ألف وحدة، إلى جانب طرح تنفيذ 60 ألف وحدة، ليصل إجمالي الوحدات 550 ألف وحدة سكنية في 3 سنوات، وهو ما لم يحدث في مصر من قبل.