البرلمان يؤجل التصويت على تعديلات قانون التظاهر

أرجأ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، التصويت النهائي على تعديلات الحكومة لقانون التظاهر لجلسة قادمة، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث يتطلب موافقة ثلثي المجلس على مشروع القانون.
وقال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب خلال الجلسة العام اليوم الإثنين، إن تعديلات الحكومة على قانون التظاهر خطوة جديدة على طريق ترسيخ الديمقراطية فى مصر، مضيفًا أن التعديل المعروض على البرلمان يتعرض لمادة واحدة تتيح لأول مرة أن تكون وزارة الداخلية والمتظاهرين على قدم المساواة أمام القضاء.
وتابع، إن تعديلات الحكومة تقول بأن وزارة الداخلية إذا أرادت تأجيل مظاهرة عليها اللجوء للقضاء، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بذلك.
وقال البرلماني، مصطفي بكري عضو مجلس النواب، إن الحرب على مصر مازالت موجودة قائلًا: "مفيش دولة تسمح بالفوضي، والمحكمة الدستورية حصنت القانون وأعطت سلطة بقيام التظاهرات، وأتمنى أن نوافق على قانون التظاهر مع رفض إجراء أية تعديل على القانون الحالي، الذي يلبي كل متطلبات حق التظاهر".
وكانت قد وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة في يناير الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بذلك في ديسمبر الماضي.
ويتضمن التعديل: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار، وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".