أبشع جرائم التخلص من الرُضّع بقنا.. الدّفن أحياء في الرمال وإلقائهم فريسة للحيوانات الضالة

سيدة تُلقي برضيعها بعد يوم من ولادته، داخل الزراعات فتنهشه الحيوانات الضالة، وأخرى تدفنه حيّا في الرمال، وثالثة تتخلص منه بإلقائه في ترعة ليصبح جثة متعفنة، ورابعة تخنقه بكيس وتضعه في كرتونة وتُلقيه في الزراعات، فضلًا عن العثور على لقطاء أحياء في الشوارع والطرقات، جرائم عديدة ومتكررة أصبحت كابوس
انتشرت في المجتمع القنائي، الذي تربّى على العادات والتقاليد، أرجعها مختصون إلى وجود علاقات غير شرعية.
لم تستهدف الجرائم فقط الرضّع بل أطفال لم تتعد أعمارهم الخامسة عشر، فهناك هتك عرض لأطفال، واغتصاب أب لطفلتيه، واستهداف الأطفال في الخصومات الثأرية، وتغيّب أطفال منهم من عاد ومنهم لم يعد منذ أشهر، وغيرها من الجرائم، التي لم تحدث من قبل بهذا الشكل.
في مركز قوص، جنوبي المحافظة عثر أهالي على رضيع لم يتعدى عمره 5 أيام، مدفونًا في الرمال، وعاد للحياة مرة أخرى بعد أن فقد التنفس في ظاهرة غريبة من نوعها، ونُقل إلى حضّانة المستشفى، وفي مركز نجع حمادي عُثر على جثة رضيع، وسط الزراعات مخنوقًا بكيس بلاستيك داخل كرتونة خلف نقطة شرطة، وفي أبوتشت عُثر على آخر جثة متعفنة داخل ترعة، وأخيرًا في فرشوط عُثر في عيد الأم على جثة رضيع يده وساقه متآكلة، بعد نهش الحيوانات الضالة له.
ووفقًا لمحاضر الشرطة وتحريّات المباحث، فإن جميع الرُضّع الذين عُثر عليهم، كانوا ضحية علاقات غير شرعية بين اثنين، أنجبا رضيعهم بعض ممارستهم الجنس، وفور الولادة، يتخلصون من رضيعهم خشية افتضاح أمرهم.
واعترف مصدر أمني – رفض ذكر اسمه- في تصريحات ل " مصراوي "، أن الأجهزة الأمنية لم تستهدف شقق دعارة أو القبض على متهمين بممارسة هذه الأعمال خشية زيادة معدل جريمة القتل وانتشار حالات الثأر في الصعيد، قائلًا " كده هنزود الجريمة بجريمة أكبر طالما رايحة بطوعها مش غصب عنها".
وأضاف المصدر، أنه في مثل هذه الحالات يُستدعى شيخ الناحية، لسؤاله عن الحوامل في المنطقة، في محاولة لكشف ملابسات الواقعة، ويتم وضع الرضّع الأحياء في حضّانات المستشفى مقر الواقعة، ونقلهم بعدها إلى مراكز تابعة للصحة أو للتضامن الاجتماعي، وفي حالة العثور عليه جثة، يُوضع في مشرحة المُستشفى لمدة تُقارب 30 يومًا ويُدفن بعدها في مدافن الصدقات.
وأشار مصدر أمني آخر، إلى أن هناك واقعة واحدة في مثل هذه الجرائم، كشفت غموضها الأجهزة الأمنية بقنا، عقب تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة لرضيع داخل جوال بقرية نقادة، وقيام أهل الرضيع بقطع الطريق عقب اختفائه، وبعدها بأيام تبيّن أن عجوز وابنتها، خططن لخطف الرضيع وقتله بعد كتم نفسه، والقائه في الترعة انتقامًا من والدته بسبب خلافات على الجيرة بينهما.
وشهدت المحافظة خلال الفترة الماضية، على جرائم أخرى، استهدفت الأطفال وهي هتك العرض، بعدما أقدم امام مسجد ومُحفظ قرآن، على هتك عرض طفل أثناء حضوره لحصة تحفيظ القرآن، وفشلت قيادات شعبية في احتواء الأزمة ، بعد أن رفض والد الطفل الحصول على 3 آلاف جنيه، مُقابل " شراء سكوته " ومنعه من التقديم ببلاغ وافتضاح الواقعة، إلا أن والد المجني عليه أخطر الأجهزة الأمنية التي أحالت القضية إلى النيابة ومنها إلى محكمة الجنايات التي عاقبت الجاني غيابيًا بالسجن 20 سنة، وآخر عاقبته بالسجن 15 سنة بتهمة هتك عرض طفل بعد خطفه، كما عاقبت المحكمة اثنين بالسجن ما بين 3 و 6 سنوات بتهمة هتك عرض طفل وتصويره.
وفي جريمة أخرى، اغتصب عامل طفلتيه، وأثناء نظر القضية، طالبت الأم بالرغم من أنها هي المبلغة في المحضر رقم 12317 جنايات أبوتشت، بالواقعة، إلا أنها انهارت في البُكاء أمام رئيس المحكمة وطالبت بالإفراج عنه، قائلة " ياريت تطلعوه بشحت بالبنات وهنموت بالجوع"، إلا أن القاضي أصدر حكمه بسجنه 3 سنوات.
وقال بركات الضمراني، مدير مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بقنا، عن مثل هذه الجرائم لم تكن معروفة من قبل خاصة في الصعيد، مطالبًا بضرورة حماية الأطفال من مثل هذه الجرائم، التي اصبحت سهلة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها بشكل كبير.
وطالب الضمراني، رئيس الجمهورية وجميع المنظمات والجمعيات الخاصة بحماية الطفل، بضرورة العمل سويًا للحد من انتشار هذه الجرائم التي تهدد المجتمع بأكمله، وتتسبب في انتشار العديد من مثل هذه الجرائم أو حتى جرائم مرتبطة بها.
وأوضح عبد الرسول صقر، عضو اللجنة العامة لحماية الطفولة بقنا، إن هناك تصدّع في الكيان الاجتماعي للمجتمع، من أهم أسبابه ارتفاع نسبة الطلاق التي تتعدى 40 %، وارتفاع سن الزواج، والعنوسة، وذلك يؤدي إلى وجود اشكاليات في العلاقات الشرعية ، وايضًا الفقر وتدني مستوى المعيشة، يتسبب في البحث عن طرق غير شرعية وغير قانونية.
ووصف "صقر" انتشار مثل هذه الجرائم، بأنها أصبحت شبه ظاهرة بعد ارتفاع أعدادها في قنا، مطالبًا بتكاتف الجميع للحد من ناقوس الخطر الذي هزّ الجميع خلال الفترة الأخيرة، وأيضًا ضرورة تكاتف جميع الجهات الأمنية والغير أمنية، ونشر الوعي الثقافي، للمساعدة في منع ارتكاب مثل هذه الجرائم التي باتت تهدد خطرًا كبيرًا على المجتمع.