محامٍ: إضراب المحامين اعتراضاً على الإجراءات التعسفية ضد محامين المنيا

قال شعبان سعيد المحامي بالنقض، إن جموع المحامين ملتزمون بقرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين، ومجلس إدارة النقابة برئاسة المحامي سامح عاشور، بقرارها بالإضراب عن الحضور أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لأنها تنظر إلى الصالح العام.
وأوضح سعيد خلال تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، أن قرار الإضراب جاء اعتراضاً على أمرين، أولهما هو حبس 7 محامين بمطاي بمحافظة المنيا على خلفية اتهامهم بإهانة القضاء، أثناء ممارسة مهنتهم.
وأضاف المحامي بالنقض أن قرار حبس ال 7 محامين، يعد قراراً تعسفياً، لأن استخدام السلطة القضائية لسلطاتهم جاء بطريقة تشكل خطراً على أبناء المهنة، وكذلك على المواطنين، لأنه حينما يحيد القاضي ويتعسف مع محامي، فسوف يجور بعد ذلك على حقوق وحريات الأفراد
وتابع الأمر الثاني الذي كان سبباً رئيسياً لإضراب المحامين وهو ضريبة القيمة المضافة، لأن هذا يطالب المحامي بضرورة عمل كشف شهري، ويكون السداد شهرياً بوزارة المالية، وذلك يدفع المحامي الضرائب ثلاث مرات، الأولى عند رفع الدعوة، ومرة أخرى شهرية، والثالثة في نهاية العام
وأشار سعيد الى أن مطالبة المحامي بدفع ضريبة القيمة المضافة سيجعله متفرغاً لعمل كشف شهري وتسليمه لوزارة المالية، وهو أمر مرهق بدنيا ومادياً، ويعرض المهنة للخطر، في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها البلاد
ولفت الى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات تصعيدية كبيرة من قبل المحامين، في حالة عدم حل مشكلات المحامين، لأن ما يحدث الآن هو حق مشروع، للتعبير عن الرفض التام للإجراءات التي تتخذ ضدهم، ولكي تصل أصواتهم للمسئولين، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولتوجيه رسالة بأن العدالة لا تستقيم الا بوجود المحامين وهم الضلع الهام بمنظومة القضاء، لأنهم ذراع العدالة
كان مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، قد قرر الإضراب عن الحضور أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، استجابة لطلب النقابات الفرعية بدءً من اليوم السبت، احتجاجًا على حبس 7 من المحامين على خلفية اتهامهم بإهانة القضاء،
وشدد سامح عاشور نقيب المحامين، على ضرورة عدم تواجد المحامين داخل قاعات المحكمة أو في غرفة المداولة مع عدم الاحتكاك مع أي من القضاة أو موظفي المحاكم.