توشيبا تسعى لبيع حصتها في محطة نووية أمريكية

قال الرئيس التنفيذي لشركة توشيبا اليابانية، "ساتوشي تسوناكاوا"، إن الشركة ربما تبيع حصة الأغلبية التي تملكها في محطة نووية، في ويستينغهاوس بالولايات المتحدة.
وكانت شركة توشيبا، المتخصصة في الصناعات الإلكترونية والتي تعاني أزمات مالية، اشترت محطة ويستنغهاوس عام 2006، لكنها تكبدت نفقات باهظة مقارنة بالقيمة الحقيقية للمشروع.
ومُنحت توشيبا فرصة لتأجيل الإعلان عن إيراداتها للمرة الثانية، وذلك حتى الحادي عشر من أبريل المقبل.
وقال تسوناكاوا: "نحن نعمل على رعاية نمو شركاتنا، حتى نعود بها إلى النمو المستقر بحلول العامين الماليين 2018 و2019".
وكانت أسهم الشركة قد ارتفعت قليلا اليوم الثلاثاء، في نهاية تعاملات بورصة طوكيو بنسبة 0.5 في المئة، وذلك بعد انخفاضها في وقت سابق بما يقرب من 9 في المئة.
وفي فبراير الماضي، استقال الرئيس السابق لشركة توشيبا، شيغينوري شيغا، وأرجأت الشركة الإعلان عن نتائجها المالية بسبب خلاف مع مدققيها الماليين.
وخلال الشهر الماضي، أعلنت الشركة شطب 6.3 مليار دولار من أصولها، لأن بعض أصولها في المحطة النووية الأمريكية اتضح أنها أقل بكثير مما تم تقديرها به.
وأدى ذلك إلى تحذير خبراء من أن مستقبل الشركة ربما يكون في خطر.
خسائر نووية
وبينما لا يزال كثيرون يربطون بين توشيبا ومنتجاتها التقنية، إلا أنها أضحت الآن شركة متنوعة الأنشطة، وأصبح نشاطها في مجال محطات توليد الطاقة النووية يحتل المركز الثالث في عائدات الشركة.
لكن هذا النوع من النشاط الاقتصادي لم يحقق أرباحا منذ عام 2013، وتعاني المشروعات النووية على مستوى العالم منذ كارثة مفاعل فوكوشيما النووي، التي وقعت في اليابان عام 2011.
وحذرت توشيبا مستثمريها في ديسمبر من عام 2016، من أنها واجهت خسارة ثقيلة دفعة واحدة، نتيجة اتفاق تجاري بشأن محطة ويستنجهاوس.
ومن المرجح أن تكون الأصول التي اشترتها الشركة بالمشروع أقل قيمة بكثير مما كان يعتقد، كما أن هناك نزاعات بشأن المدفوعات المستحقة.
بيع الأصول
ومنذ ذلك الإعلان فقدت أسهم توشيبا أكثر من نصف قيمتها.
ولمواجهة الشطب المرتقب، تتجه توشيبا لبيع أغلب أو كل شركاتها المنتجة لشرائح الذاكرة الإلكترونية، والتي تعتقد أن قيمتها تبلغ أكثر من 13 مليار دولار على الأقل.
وتعد تلك الشركة الثانية عالميا، في إنتاج شرائح الذاكرة الإلكترونية بعد سامسونج.
ولا تزال توشيبا تعاني أيضا من فضيحة فساد جرت عام 2015، حينما اتضح أنها بالغت في تقدير قيمة أرباحها طيلة سبع سنوات، ما دفع رئيس الشركة حينها إلى الاستقالة من منصبه.