شهية المواطنين تتجه للتشبع من شهادات الادخار خلال يناير بضغط من التضخم

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع وتيرة الإقبال خلال يناير الماضي من خارج القطاع المصرفي على شراء شهادات الادخار ذات العائد المرتفع التي طرحتها البنوك العامة في نوفمبر الماضي تزامنًا مع قرار تحرير سعر صرف الجنيه، بعد التشبع منها نسبيًا إثر التهافت عليها في نوفمبر وديسمبر، إلى جانب تأثير التضخم.
ووفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك، بلغت الزيادة في قيمة ودائع القطاع العائلي متوسطة وطويلة الأجل بالعملة المحلية (أطول من سنة) خلال شهر يناير 21.9 مليار جنيه لتسجل 1210.9 مليار جنيه، وهي أقل من الزيادة التي سجلتها هذه الودائع خلال شهري نوفمبر وديسمبر حيث بلغت 72.7 مليار، و33.4 مليار على التوالي.
"حدث تهافت على هذه الشهادات خلال شهري نوفمبر وديسمبر خوفًا من غلق باب الاكتتاب.. ومن الطبيعي أن يحدث هدوء في الوتيرة على الإقبال خلال يناير والشهور التالية" وفقًا للخبيرة المصرفية سهر الدماطي، التي ترى أن تركيز المواطنين أيضًا على مواجهة تكاليف المعيشة التي ارتفعت قد تكون ساهمت في الصرف من السيولة التي بحوزتهم وعدم استثمارها.
وطرحت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة شهادات ادخار بعائد 20% سنويًا لمدة عام ونصف يصرف كل 3 أشهر، وأخرى بعائد 16% سنويًا لمدة 3 أعوام يصرف شهريًا، وذلك بعد أن قام البنك المركزي برفع سعري العائد على الإيداع والإقراض بنسبة 3% تزامنًا مع قرار تحرير سعر الصرف، لاحتواء الآثار التضخمية الناجمة عن التعويم.
وانقسم الاستثمار في هذه الشهادات ما بين أموال كانت أصلا مدخرة في القطاع المصرفي، وتم تحويلها من وعاء ادخاري آخر إلى هذه الشهادات، وإلى أموال جديدة دخلت للقطاع المصرفي والتي جذبها العائد المرتفع وهي التي تتعلق بها هذه الزيادات.
وكان مصراوي نشر تحليلًا أمس، رصد فيه تآكل أموال أصحاب شهادات الادخار مع معدلات التضخم القياسية التي تشهدها البلاد بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة والتي سجلت 31.7% خلال فبراير على أساس سنوي. (للاطلاع على التحليل: التضخم يلتهم أموال أصحاب شهادات قناة السويس رغم رفع العائد عليها).