الحكومة توافق على مشروع قانون الطائرات المحركة ''آلياً-لاسلكياً''

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة "آلياً-لاسلكياً" وتداولها والإتجار فيها.
ويحظر المشروع، على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أوالخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أوتصنيع أوتجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المحركة "آلياً-لاسلكياً" إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدني.
كما ينص مشروع القانون على أن يعاقب كل من يخالف ما سبق ذكره بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل على خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة.
كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة التنمية المستدامة وإزالة الألغام بالساحل الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية وذلك بمبلغ 300 ألف دينار كويتي والمؤرخ 19/12/2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ويهدف المشروع إلى توسيع برامج التوعية من مخاطر الألغام، وإنشاء قاعدة معلومات، والاستمرار في عمليات المسح، وتطوير القدرات الوطنية الشاملة لمكافحة الألغام، ومواصلة العمل بمراكز الأطراف الصناعية، وتوفير فرص العمل لضحايا الألغام لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن تدريب الموظفين المعنيين على قواعد الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع الألغام.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية جيبوتي الموقع في القاهرة بتاريخ 26/12/2016 مع التحفظ بشرط التصديق، والذي يأتي في ضوء حرص الجانبان على تعزيز وتعميق الروابط والصلات في مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين بكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة.
ووافق مجلس الوزراء ايضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 19،6 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والملاصقة للمنطقة الصناعية القائمة بناحية طريق بلبيس/ العاشر من رمضان لصالح محافظة الشرقية لاستخدامها في توسعة المنطقة الصناعية المشار إليها.