الحكومة تحدد أسعار القمح والأرز.. وتوافق على قانون بشأن الطائرات دون طيار

وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد القمح للموسم الجديد، ليكون ب575 جنيهاً للإردب بدرجة نقاء 23.5 درجة، و565 جنيهاً للإردب درجة نقاء 23 درجة، و555 جنيهاً للإردب درجة نقاء 22.5 درجة، أخذاً فى الاعتبار الاسعار العالمية وسعر الصرف.
وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالاتفاق بالأمر المباشر مع الجهات الموردة للأرز الأبيض المصري، على أن يكون توريد الأرز الأبيض المصري معبأ في أكياس بلاستيك زنة (1 كجم) مع التزام الجهات الموردة بكتابة سعر تسليم(1كجم) ب 6,30 جنيه وسعر البيع للمستهلك ب6,50 جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ويتضمن التعديل تحديد أسلوب عمل الهيئة وصلاحيتها، حيث تختص الهيئة دون غيرها باقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء، وتنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أوالمترتبة عليها أوالمتفرعة عنها وتشغيلها وإدارتها وذلك كله بمعرفتها أوبمعرفة الغير ممن تكلفه بذلك تبعاً لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية وبما يتفق مع ما ورد بقانون إنشاؤها دون غيره من القوانين.
كما قبل المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة "آلياً / لاسلكياً" (الطائرات بدون طيار)، وتداولها والإتجار فيها، والذي يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أوالخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أوتصنيع أوتجميع أوتداول أوحيازة أوالإتجار أواستخدام تلك الطائرات، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدني.
كما ينص مشروع القانون على أن يعاقب كل من يخالف ما سبق ذكره بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل على خمسة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة التنمية المستدامة وإزالة الألغام بالساحل الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية وذلك بمبلغ 300 ألف دينار كويتي والمؤرخ 19/12/2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ويهدف المشروع إلى توسيع برامج التوعية من مخاطر الألغام، وإنشاء قاعدة معلومات، والاستمرار في عمليات المسح، وتطوير القدرات الوطنية الشاملة لمكافحة الألغام، ومواصلة العمل بمراكز الأطراف الصناعية، وتوفير فرص العمل لضحايا الألغام لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن تدريب الموظفين المعنيين على قواعد الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع الألغام.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر وجيبوتي، الموقع في القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر الماضي، مع التحفظ بشرط التصديق، والذي يأتي في ضوء حرص الجانبان على تعزيز وتعميق الروابط والصلات في مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين بكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 19،6 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والملاصقة للمنطقة الصناعية القائمة بناحية طريق بلبيس/ العاشر من رمضان لصالح محافظة الشرقية لاستخدامها في توسعة المنطقة الصناعية المشار إليها.
وقبل المجلس طلب استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي طلب وزارة البيئة، بقبول الإهداء المقدم كمنحة لا ترد من الصين (اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح) لتوريد سلع وبضائع وأجهزة لمواجهة التغيرات المناخية بقيمة 20 مليون يوان صيني بما يعادل 3 مليون دولار كهدية لوزارة البيئة (جهاز شئون البيئة)، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين المصري والصيني بتاريخ 21 يناير 2016.