أزمة التنصت بين ترامب وأوباما.. كيف تنتهي؟

لا يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إثارة الجدل وإلقاء الاتهامات على إدارة سلفه باراك أوباما، وخرج في الرابع من مارس الجاري ليتهم أول رئيس أسمر البشرة بالتنصت على حملته الانتخابية وطالب الكونجرس بالتدخل، ثم نفى أوباما الاتهام وكذلك طلبت وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية من وزارة العدل نفي مزاعم ترامب تمامًا بشكل رسمي.
وبدأ ترامب، الفائز بعد ترشحه عن الجمهوريين، الأمر كعادته بتغريدة من حسابه بموقع تويتر، وكتب تغريدتين كال فيهما الاتهامات لأوباما قائلًا في الأولى "أراهن أن محاميًا جيدًا يمكنه صنع قضية عظيمة من حقيقة أن الرئيس أوباما كان يتنصت على هواتفي في أكتوبر، قبل الانتخابات مباشرة".
وأتبعها بأخرى فصلهما 10 دقائق فقط "أي انحطاط وصل إليه الرئيس أوباما حينما قرر التنصت على هواتفي خلال الأيام الأخيرة في العملية الانتخابية. هذه نيكسون / ووتر جيت أخرى"، في إشارة إلى فضيحة التسريبات التي طالت الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في السبعينيات. ثم أنهى التغريدة قائلًا "شخص سىء (مريض)".
ثم أصدر أوباما بيانًا في نفس اليوم مؤكدًا أنه لم يأمر أبدًا بالتنصت على أي مواطن أمريكي، وقال المتحدث باسمه كيفين لويس إن الإدارة الأمريكية برئاسة أوباما امتلكت قواعد أساسية في عملها وهي عدم التدخل في أي تحقيق مستقل تجريه وزارة العدل الأمريكية، مضيفًا أن "أي فرضيات بذلك غير صحيحة على الإطلاق".
وكان موقع بي بي سي قد أشار حينها إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" حاول الحصول على إذن من محكمة لمراقبة فريق ترامب الذي المشتبه في تورطهم باتصالات مشبوهة مع بعض المسئولين في روسيا.
وتوالت الأحداث ليدعو البيت الأبيض الأحد الماضي، الكونجرس إلى التحقيق فيما كانت إدارة أوباما قد انتهكت صلاحياتها التنفيذية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة في عام 2016، خلال تحقيق يجريه الكونجرس في مزاعم بتأثير روسيا على مسار العملية الانتخابية، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، إن التقارير عن احتمال وجود دافع سياسي خلف التحقيقات التي أجريت قبيل انتخابات 2016 "مقلقة جدًا".
وأضاف "ترامب يطالب لجان الاستخبارات بالكونجرس، ضمن تحقيقها في دور روسيا، بمعرفة إذا كان قد تمت إساءة استخدام الصلاحيات الرئاسية التنفيذية في 2016".
واستجابت لجنة الاستخبارات بالكونجرس –الذي يسيطر عليه الجمهوريون- سريعًا لطلب ترامب، وقررت التحقيق في اتهامه لأوباما والذي بدأ عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال رئيس اللجنة ديفيد نيونز الأحد "اللجنة ستسعى إلى معرفة ما إذا كانت الحكومة قامت بأنشطة مراقبة طالت مسؤولين أو ممثلين لفريق حملة أي من الأحزاب السياسية، وأنها ستواصل التحقيق في هذا الملف إذا تطلبت العناصر ذلك".
وبالطبع تصدرت تصريحات ترامب الصحافة العالمية، وأبرزت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، رفض مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومبي، للاتهامات الموجهة للرئيس السابق وطلب من وزارة العدل الاعتراض على هذه المزاعم التي لم يقدم ترامب عليها دليلًا واحدًا، على حد قوله.
وما جعل كومبي يتحدث سريعًا هو أن مزاعم ترامب تتضمن تلميحًا بأن مكتب التحقيقات الفيدرالية قد انتهك القانون هو الآخر.
كما تناول الكاتب الصحفي البريطاني رايس بلايكليلي، في تحليله بجريدة التايمز، الأزمة الأمريكية بين رجال البيت الأبيض الجدد والقدامى، وقال إن أوباما ببساطة لا يمكنه إعطاء أوامر بالتنصت على أي شخص إلا بعد طلب من المحكمة الفيدرالية، ولا يمنح القاضي هذا الحق إلا بعد أدلة من الشرطة الفيدرالية تؤكد ارتكابه الشخص جريمة خطيرة أو أنه عميل لدولة أجنبية.
وأشار في تحليله المنشور اليوم أنه مع الاتهامات المتبادلة قد يكون الحل في تولي مدعي خاص القضية ويكون له حرية الاطلاع على ما يريد مثلما حدث في قضية نيكسون الشهيرة "ووتر جيت"، وأزمة مونيكا لوينسكي إبان حكم الرئيس كلينتون.