محمد فضل الله يكتب: 30 ملاحظة على قانون الرياضة الجديد

انتهت اللجنة المشتركة من أعضاء مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشباب والرياضة، من إعداد مشروع قانون الرياضة المقدم إلى الحكومة في صورته النهائية، بعد عمل لفترة طويلة.
ولكن للأسف لم تقم تلك اللجنة بإصدار قانون جديد، وإنما اكتفت بإعادة الهيكلة والصياغة في القانون القديم، وهو ما لا يصح بعد طول هذا الانتظار، لأن القانون القديم وُضع وفقا لفلسفة النظم الاشتراكية، في الوقت الذي نبحث فيه عن الرأسمالية والربحية والاحترافية.
ومن ثم يعود بنا القانون المزمع اعتماده ويرجع بالرياضة المصرية 30 سنة للوراء.
وتلك أبرز الملاحظات على القانون بشكل مختصر:
- القانون أخطأ فى تشكيل مركز التحكيم الرياضى إدراجه تحت مظلة اللجنة الأوليمبية المصرية وهذا يتعارض مع استقلالية المركز واتفاق باريس.
- القانون لم يتناول أى نصوص تتعلق بالتأمين الرياضي.
- القانون لم يتناول أي نصوص تتعلق بالضريبة الرياضية.
- القانون لم يتناول فى نصوصه قواعد الحوكمة الرياضية التى تحكم العلاقة فى إقرار اللوائح بين الجمعيات العمومية والدولة.
- القانون لم يعيد هيكلة الأندية وسمح للاستثمار دون تصنيف محدد لطبيعة الاستثمار وفقا لطبيعة الأندية.
- القانون لم يفرق ويضع تصنيف محدد بين طبيعة النفع العام والخاص.
- القانون لم يتحدث بصورة كاملة عن هيئات مثل هيئة الأمن والسلامة.. والهيئة العامة للرقابة على المنشآت والبنية الرياضية.
- القانون لم يتحدث على هيئة عامة للرقابة على معايير الجودة والتمييز المؤسسي الرياضي.
- غفل القانون تحديد سلطات الوزير فى الجمع مع رئاسة المؤسسات الرياضية مثل الاستاد.
- لم يتيح القانون تشجيع الممارسة الرياضية من خلال دمج اتحاد الرياضة المدرسية والجامعية تحت مظلة اللجنة الأوليمبية المصرية.
- القانون لم يضع نصوص تحمى الرياضة من القرصنة والبرامج الإعلامية وحقوق اللاعبين مثل حق الصورة وحق الاسم وحق الهوية.
- القانون أصر على تعريفات انتهت من أعوام عديده مثل الاتحاد النوعي ومواثيق الشرف.
- القانون لم يفصل فى هيكلته الأساسية بين الفارق فى نصوص تتعلق بالهيئات ونصوص تتعلق بالرياضة كما ورد فى صحيح الدستور.
- القانون لم يتعامل مع الرياضة وفقا لقواعد العمل
- القانون لم يتعامل مع المنشطات وفقا لقواعد المسؤلية الجنائية والإدارية.
- القانون لم يحدد طبيعة المسؤلية الرياضية.
- القانون لم يحدد معايير فلسفة سقوط الإباحة الرياضية.
- القانون لم يحدد طبيعة الإلزام فى العقود التجارية والرياضية نظرا لطبيعة الممارسة الرياضية.
- القانون لم يسير على النهج العالمي فى تصنيف الهيئات وتحولها إلى مؤسسات والفصل التعريفي بين النادى والاتحاد واللجنة الأوليمبية.
- القانون لم يفرق بين طبيعة الملكية الخاصة والعامة وشركات الإدارة المؤسسات الرياضية.
- مازال القانون يخضع معايير الإشهار للهيئات وفقا للقواعد القديمة.
- القانون لم يضع نصوص لضمانات الاستثمار والتشجيع الاستثماري.
- القانون لم يحدد علاقة الرقابة بين الدولة ونقابة المهن الرياضية فيما يتعلق بمزاولة مهنة الرياضة.
- القانون غفل الصياغة العلمية الحديثة فى قوانين الرياضة بما يتعلق بمنهجية الأتباع وعمليات التبويب والفصل اللائحى للنصوص.
- القانون لم يتوسع فى تحديد مفهوم العديد من المؤسسات ومظلة التبعية مثل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
- عدم إقرار لوائح عامة أو محددة للهيئات من قبل الدولة، ولذلك يجب أن تدرج قواعد الحوكمة فى القانون.
- القانون به العديد من الأمور التى بها خلط كبير بين الربحي والغير ربحية.
- القانون أصر على عمومية التعريفات دون أن يكون هناك صياغة علمية لهيكلة أبواب وفصول القانون، ولا تحديد علمي لقواعد حماية وإدارة الجماهير الرياضية.
- القانون لم يتطرق بصورة أو بأخرى لفلسفة التميز المؤسسي، ولا التحول فى فلسفة مراكز الشباب والعديد من الأمور المتعارضة فى منح الاختصاص للجمعيات العمومية، وعدم التحديد المطلق والنسبي لأبعاد التدخل الحكومى، ولا يوجد تصنيفات متعلقة بهيكلة تأسيس الشركات الاستثمارية فى المجال الرياضي.
- لم يتحدث أيضا على معامل الانتقاء الرياضي، ودور البحث العلمى والمختبرات العلمية.