نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم 385 لسنة 2016 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 29-5-2016 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بخصوص التعاون المالي 2014، وذلك مع التحفظ بشرط للتصديق. ويقضي الاتفاق بحصول مصر على 47 مليون يورو من بنك التعمير الألماني، لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والبرنامج المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة، على أن تكون مدة القرض 30 عاما منها فترة سماح عشر سنوات وبفائدة سنوية "اثنان في المائة"، وتقرر العمل بهذا الاتفاق اعتبارا من 7-12-2016.