قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب لم يكن يوما تحت سيطرته وإنه سيسلك الطرق القانونية لإثبات عدم قانونية المؤتمر العام لحزب المصريين الأحرار والذي عقد مؤخرا وغيّر اللائحة تحت إدارة رئيس الحزب. وقال ساويرس في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On e" مساء الثلاثاء إن "تعديل اللائحة يتطلب العرض على مجلس الأمناء بحزب المصريين الأحرار، ولذلك أرسلنا للجنة شئون الأحزاب لطلب إلغاء انعقاد المؤتمر العام وقراراته، وأنا متحمل مسئولية ما حدث فهو سوء تقدير مني وسوء اختيار، فالحزب خرج عن إطاره الليبرالي، والمسألة ليست شخصية، والحزب المفترض أن يكون ليبراليًا، لكننا وجدنا إن 70% من نوابه صوتوا ضد قانون الخدمة المدنية". وأوضح مؤسس حزب المصريين الأحرار أن الخلاف الأساسي بينه وبين أعضاء الحزب يعود لاعتراضه على ترشيح علاء عابد لرئاسة لجنة حقوق الإنسان رغم اتهامه بالتعذيب حسب قوله، مؤكدا إن حزب المصريين الأحرار حزبه ولن يتركه ويؤسس حزب جديد. وأشار نجيب ساويرس إن تأسيسه لحزب المصريين الأحرار جاء لتأسيس كيان ليبرالي بعد ثورة 25 يناير في مواجهة جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن مصالحه الاقتصادية تضررت من تأسيس المصريين الأحرار. وعن تعرضه لتهديدات بإذاعة تسجيلات ومكالمات شخصية له قال ساويرس :"ذيع، ليس لدي ما أخفيه، بس خد بالك انك سجلتها بطريقة غير قانونية ولن أتركه"، مشددا على تصميمه على استعادته الحزب بالقانون.
